اقتصاد مقاومتی و معضل کارکرد مثبت حرف بدون عمل


دو فصلنامه پژوهشی- تحلیلی جستاری در معارف اسلامی: در ضرورت سیاست و برنامه کلان هیچ تردیدی نیست، اما به نظر می رسد هنوز نقطه تعادل خود را نیافته ایم. به احتمال زیاد در برابر عمل گرایی افراطی سال هایی که آن هم یک ضرورت زمانی و مکانی بوده، گرفتار سند گرایی افراطی، آن هم از نوع فرمالیستی آن و بی توجهی به عمل شده ایم. به نظر می‌رسد توجه به سند و منشور به افراط کشیده شده است و ما را از اقدام عملی بازداشته، به گونه‌ای که امروزه حرف، ولو حرف خوب برای عده‌ای دارای کارکرد شده است. عده‌ای عادت کرده‌اند که فقط حرف بزنند و بابت این حرف زدن امتیازاتی دریافت کنند.
برخلاف سال‌های اول انقلاب که بیشتر عمل مورد توجه بود و کمتر به تدوین و تنظیم برنامه پرداخته می‌شد امروزه به نقطه مقابل آن دوران رسیده‌ایم؛ اینکه فقط سیاست‌گذاری کنیم، برنامه بنویسیم و منشور منتشر کنیم، حرف بزنیم و از وجه عملی آنها غافل شویم. البته این غفلت از عمل که به فقدان یک فلسفه و نظریۀ روشن درباره عمل برمی‌گردد و بر آن تأکید ویژه دارم، خود دو جنبه دارد، یکی اینکه در سرشت و جوهره نظریه پردازی‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایمان اساساً جایی برای عمل و خاستگاه، ویژگی ها و ملزومات آن لحاظ نمی شود، دیگر آن که وقتی برنامه‌ای تدوین می‌شود به عمل و اقدامات عملی آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد. شاید علت اینکه به عمل توجه نمی‌شود این باشد که در خمیر مایۀ برنامه‌ها وجه عملی لحاظ نشده است و این یک بحث بسیار ظریفی است، یعنی برنامه‌ای که انتزاعی نوشته ‌شود توقعی برای اجرایی شدن آن نباید داشت.  برنامه‌ای که در نگارشش به زیست جهان، نیازهای واقعی، توانمندی‌های بالقوه و بالفعل مردم و مشارکت‌های مردمی توجه نمی‌ شود مسلم است که به بار نخواهد نشست و یا ابتر و ناکام خواهد ماند. کشور ما در این زمینه مشکل مضاعفی دارد چرا که در برنامه‌ها به زیست جهان و جایگاه و وجه عملی حیات انسانی بی‌توجه هستیم و حتی با فرض این که در این برنامه‌ها نیز به این موارد توجه شده است، که نشده است، هیچ اقدام عملی برای تحقق این برنامه‌ها لحاظ نمی‌شود و این یک مشکل نظری و عملی است. یعنی هم در تدوین برنامه ها به عمل توجه نمی شود، که مشکل نظری آن را رقم می زند، و هم بعد از تدوین یک برنامه آرمانی، به دلالت ها و اقدامات عملی کم توجهی صورت می گیرد، که مشکل عملی آن را آشکار می سازد. به عبارت دیگر ما با مشکل رابطه نظر و عمل در عمل مواجهیم. این مشکل به ساختار علمی و نظری در کشور و به دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه از یک سو و بی‌توجهی به ساز و کار اجرایی و عملیاتی از سوی دیگر برمی‌گردد.
به هر حال به دلیل فراگیر شدن تظاهر، نفاق و مصلحت اندیشی های کاذب، سال هاست که برخی در این مملکت عادت کرده‌اند که تنها حرف بزنند و حرف برایشان کارکرد مثبت، منزلت، قدرت و ثروت داشته باشد. به عبارت دیگر، معیار عملی برای ارزیابی مسئولان جای خود را به حرف داده است. باید ریشه این واقعیت و این روش ناموجه را سوزاند. بی توجهی به عمل آن قدر جدی شده است که مقام معظم رهبری نیز با کنار گذاشتن مصالح معمول مدام بر آن تأکید ویژه دارند.
به هر حال  ضروری است که در وهلۀ اول با مسئله عمل به صورت تئوریک برخورد شود. مسئله اقدام و عمل بسیار ریشه‌ای است و سوگمندانه، سال‌ها از کشور رخت بربسته‌ است. عده‌ای در این سال‌ها بدون آنکه پشتوانه نظری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه را به مثابه اصل رهایی بخشی تحکیم کنند تنها به نام این ارزش ها و این اصل، منافع خود را پیش بردند و هر نقد سازنده و بجایی را با انگ ضدیت با ارزش ها و ولایت فقیه مخدوش کردند و تصویری اسارت بخش از این اصل مترقی به دست دادند. به نام طرفداری و تبعیت از ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافع‌شان را پیش بردند و تأمین کردند، هم بهره شخصی و گروهی بردند، هم بستر را برای مانور گفتمان ها و سیاست های بیگانه فراهم کردند و آن گونه که باید و شاید با واکنش مورد انتظار نیروهای انقلابی و شناخته شده نیز روبرو نشدند. با حرف صرف که نمی توان از این ارزش ها حفاظت کرد، اگر فقط حرف باشد نتیجه عکس می دهد، از قضا سرکنکبین صفرا فزود می شود.
بحث اقتصاد مقاومتی، همان گونه که مقام معظم رهبری در نشست 20/12/92 خود در جمع برخی از کارگزاران کشور تصریح فرمودند با فرهنگ انقلابی و اسلامی گره خورده است و یک رابطه ذاتی با آن دارد. اگر کسی این مسئله را درک نکند و توسعه درون‌زا را نفهمد، انقلاب را نفهمیده است. توقع طبیعی آن بوده است که پس از انقلاب از اقتصاد نفتی خارج شویم، معظم له در نشست مزبور ضمن آنکه نفت را یک «نعمت بزرگ خدادادی برای کشور» می دانند که البته «برای کشور ما در طول ده ها سال مایه فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های سیاسی و اجتماعی شده» است، هم در بیان ویژگی ها ی اقتصاد مقاومتی، به مثابۀ «یک سند راهبردی»، از کاهش وابستگی به نفت و هم در بیان انگیزه و عامل تهیه این سیاست ها و در ذیل «بیان مشکلاتی که داریم» به «وابستگی به نفت» اشاره می کنند. البته بماند که در خود سند رسمی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در بند  13 و ذیل «مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق؛ انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی»، کماکان بوی نفت به مشام می رسد، اما در تنظیم یک سند نباید بسیار بلند پروازانه و بدون توجه به امکانات و موانع موجود از سویی و بی توجه به کاستی های آن از سویی دیگر حرکت کرد. در کل سعی شده است که  به واسطه «افزایش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مندرج در بند 15 و «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» مندرج در بند 18، تا حدودی این وابستگی تعدیل شود، اما به هر حال  ضمن آنکه اهداف این سند  به مراتب مترقی‌تر از وضع جاری کشور است، جا برای نقد و اصلاح وجود دارد. رهبری معظم  نیز یکی از ویژگی های این سند  را «انعطاف پذیری» و «قابل تکمیل» بودن می دانند که در «گفتمان سازی» این سند به عنوان هفتمین الزام آن، در چارچوب روح و جوهر اصلی سند باید مطمح نظر قرار گیرد.
به هرحال، در اوایل انقلاب شعار خودکفایی اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی داده می شد، اما حقیقتاً به این سمت حرکت نکرده ایم. در هیچ دوره‌ای، به استثناء انقلاب و شرایط اجتناب ناپذیر دفاع مقدس، به صورت برنامه ای و فراگیر حرکت نکرده ایم و مربوط به این دولت و دولت‌های گذشته هم نیست، هیچگاه یک اقتصاد مقاومتی درون زا نداشته‌ایم. سوگمندانه باید مدعی شد که اگر استقلال سیاسی  کشور، به عنوان عامل اصلی هجمه هایی که ضرورت اقتصاد مقاومتی را دوچندان می کند، با استقلال نسبی اقتصادی همراه نشود و گره نخورد،  بشدت دستخوش آسیب جدی قرار خواهد گرفت.
ما تنها شاهد همنوایی در بحث هستیم، زمانی که مسئله اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همه درباره آن صحبت کردند، همه به میان آمدند و در جهت اهمیت آن داد سخن سر دادند و در ضرورت آن گفتند و نوشتند و شعرها سرودند، مبنی بر اینکه این سند چنین است و چنان است، بهترین و خوب‌ترین است، اما در نهایت معلوم نشد بر طبق چه تقسیم کار و چه نظارتی، چه اقدامات عملی باید صورت گیرد. معلوم نیست که چه تقسیم کاری صورت گرفته است و چه کسی ناظر بر اجرای این تقسیم کار است؟ چه نهادی باید نظارت کند و چه نهادی باید از بالا از مسئولیت‌های قوای جمهوری اسلامی بازخواست کند؟ جای آن نهاد خالی است، باید جایی باشد که به معنای واقعی ستاد فرماندهی باشد. اگر سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت تعیین می‌شود، نظارت کلی بر عهده کیست؟ این یک خلأ است. جایی که نظارت کلان را اعمال کند نداریم، در شورای نگهبان چنین مسئله‌ای تعریف نشده است، بنابراین ستاد فرماندهی تعیین تقسیم کار و اجرا و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را باید تعریف ومشخص کرد.
جای بسی امیدواری و مسرت است که  یک ستاد فرماندهی با توجه  به  بار عملی و اجرایی بسیار پررنگ سند در قوه مجریه و ریاست جمهوری تعریف شده است و قرائن هم نشان می دهد که از عزمی جدی برخوردارند، اما همان گونه که رهبری در سخنرانی مزبور خود به آن اشاره کرده اند، «ورود در میدان عمل» مقوله ای علاوه بر «عزم جدی مسئولان و ... » است. لذا به نظر می رسد این مسئله نیازمند جایگاهی بالاتر از ریا ست‌جمهوری است، مسئله فقط با قوه مجریه سر و کار ندارد. به قوای مقننه و قضائیه هم بر می‌گردد. سؤال این است که اگر قوه مجریه به وظیفه خود عمل نکرد تکلیف چیست؟ قرار است ستاد فرماندهی دولت بر عملکرد خود نظارت ‌کند؟ امیدواریم که این اتفاق بیفتد، اما اگر دولت دچار عمل پارادوکسیکال شد، تکلیف چیست؟ یعنی این که از یک طرف بحث اقتصاد مقاومتی را طرح کرد و ان شاءالله پیش برد، اما از طرف دیگر راه را برای سیاست ها و رفتارهای مغایر با اقتصاد مقاومتی مهیا کرد. و یا از طرف دیگر، اگر قوه مقننه به برداشتن «قوانین مزاحم» و قوه قضاییه به برداشتن «موانع حقوقی و قضایی»، به عنوان ششمین الزام اجرایی این سند و مورد تأکید رهبری اهتمام نورزید، تکلیف چیست؟ این تعارض‌ها را چه کسی باید ببیند، وظیفه کیست، چه کسی باید تذکر بدهد؟ به نظر بنده تحقق فرایندی و کامل این سند مستلزم وجود یک نهاد بالادستی با اختیار تعریف شده و با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی است که اهل تعارف و مماشات نباشند و با جدیت، اهداف سند، موفقیت ها، ناکامی ها، ضرورت ها و موانع پیش روی را رصد کنند و به دور از مصلحت اندیشی ها و منفعت طلبی ها به رهبری گزارش کنند.  کسانی که حتی الامکان ویژگی نهم این سند، یعنی «فساد ستیزی» و «شفاف سازی» مرتبط با آن را باور داشته باشند و خود نیز به دور از این فساد و با اخلاق قناعت و ساده زیستی باشند. به هرحال، نهاد ناظر بر اجرای اقتصاد مقاومتی باید فراقوه‌ای باشد و افرادی هم در آن ستاد نباشند که به دلیل گرفتاری های زیاد قادر به صرف وقت کافی در این امر خطیر نباشند. در کل تشکیل یک ستاد فرماندهی فرا قوه ای و  یک ستاد نظارت و کنترل لازم است تا بتواند گزارش لازم را تهیه و آن را تقدیم رهبری کند تا ضعف ها آشکار و متعاقباً و امیدوارانه برطرف شود.
در خصوص محور گفتمان سازی و تحقق امر دانایی، اعتقاد و طالب بودن مردمی مورد تأکید رهبری «تا مردم بدانند و معتقد شوند و بخواهند» و پرسش محتمل شکل گرفتن یک فشار اجتماعی در جامعه برای عمل به اقتصاد مقاومتی، باید اظهار داشت که  این پرسش می تواند دو سوی داشته باشد؛ یکی عدم اعتراض عمومی نسبت به مشکلات اقتصادی و بی عدالتی های رایج و دیگری عدم فشار عمومی و اجتماعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی. برای سویه اول می توان به ذات انقلاب اسلامی و حرکت مردمی اشاره کرد، اینکه  به تعبیر امام، مردم برای شکم انقلاب نکرده‌اند، انقلاب مردم یک انقلاب معنوی و اخلاقی بوده است و اگر به اقتصاد توجه می‌شود از باب توجه به یک هدف ابزاری است نه هدف غایی و نهایی. در واقع هدف بالاتر از اینها بوده است، مردم اقتصاد را به عنوان یک وسیله می‌خواهند و در قانون اساسی هم به این مسئله اشاره شده که اقتصاد وسیله است و نه هدف. اتفاقاً چون عدالت اجتماعی یک هدف متعالی است، اقتصاد وسیله می شود. لذا اگر بخواهیم به اهداف متعالی و بالاتر برسیم باید به این وسیله (اقتصاد) توجه شود. برای رسیدن به اهداف بالاتر باید به اهداف مادی نیز توجه کرد، ولی چون مردم در حد یک اخلاق دنیوی، اخلاق و سیاست خود را تعریف نکرده‌اند، واکنش‌های اجتماعی متناظر و متناسب با اخلاق دنیوی و مادی صرف نیز نشان نداده‌اند. اما این از تعالی و نجابت مردم بوده است، ولی چه کسی می‌تواند چک سفید امضا بدهد که مردم مبادرت به یک واکنش تند اجتماعی نکنند؟ وقتی مردم ببینند که به اخلاق و معنویت هم توجه نمی‌شود و این ها تنها ابزار تظاهر و ریا برای رسیدن به مواهب کمیاب، با توجه به بافت مذهبی و ایدئولوژیک انقلاب و نظام، هستند، طبیعی است که ممکن است به یک باره طغیان ‌کنند. شما نمی‌توانید به کسی چک سفید امضا بدهید. اگر اصل ولایت فقیه نبود، بافت و ذات مذهبی جمهوری اسلامی نبود، اگر هویت دینی و تاریخی مردم نبود، به دلیل بی توجهی به مشکلات اقتصادی و بی توجهی به عدالت اجتماعی و تظاهربعضاً غالب، همه چیز مهیای یک طغیان بود. این عوامل خود می توانند مانع از شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی در راستای حقوق حقه اقتصادی مردم می‌شوند.
اما سؤال این است که  چه کسی می تواند این ضمانت را بدهد که این اتفاق هیچ گاه رخ ندهد؟ با نهایت تأسف بهترین فرصت‌ها را از دست داده‌ایم، ‌اتفاقاً تحریم بهترین زمینه برای اقتصاد مقاومتی بود اما استفاده نشد. اقتصاد مقاومتی باید به برون رفت از اقتصاد نفتی منجر شود، تا زمانی که وابسته به اقتصاد نفتی هستیم ولو در قالب اقتصاد مقاومتی، سر نخ حیات اقتصادی و حتی سیاسی ما در اختیار قدرت‌های فیزیکی برتر خواهد بود. آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که بخرند یا نخرند، پولش را بدهند یا ندهند، پول فروش نفت را بلوکه کنند یا نکنند، پول فروش نفت را مصادره و برداشت کنند یا نکنند، یعنی تمام بالا و پایین شدن اقتصاد ما در دست این قدرت ها و ابزارهای در اختیار آنها خواهد بود و این به خاطر این است که ما از روز اول به یک توسعه درون زای فرهنگی توجه نظری- عملی و عملی کافی نکرده ایم. قطعاً با تمرکزگرایی امکان تحقق اقتصاد مقاومتی نبوده و نیست، باید به سمت تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری‌ها برویم و از نیروهای مستعد در تمامی استان‌ها و مناطق کشور و در ظرف تمرکززدایانه استفاده کنیم.
باید به دنبال توسعه جامع و متناسب با فرهنگ و زیست جهان خود باشیم، دنیا دیگرالگوی توسعه پس از جنگ جهانی دوم و اصطلاحاً الگوی نوسازی را نمی‌پذیرد و اقبالی به توسعه فرهنگی نشان می دهد. دانشگاه‌ها ذیل سیاست تمرکززدایی باید رشته‌هایی تأسیس کنند که متناسب با نیازها و قابلیت های منطقه و توجه به فعلیت های آشکار و آشکار کردن قعلیت های نا آشکار مردم و شرایط زیست جهانی و زیست منطقه ای آنها باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان وجود دیالکتیک خرد و جامعه، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نسبتی با جامعه ندارند. همه این‌ها را باید با هم ببینیم، ما مجمع‌الجزایری کشور را اداره می‌کنیم و همۀ هنر ما این است که پی در پی سیاست‌هایی را تنظیم می‌کنیم که یا هیچ ربطی با نیازهای روزمره و واقعی مردم ندارد و یا همانند سند اقتصاد مقاومتی که به نظر می رسد ربط وثیقی با نیازهای مردم دارد، با سدّ بی عملی روبرو می شود.  به هرحال، مسئله معاش و نیازهای مادی یک نیاز ضروری است و باید به آن توجه کرد و اگر واکنش اجتماعی به آن وجود ندارد به خاطر عواملی است که ذکر شد.
در پاسخ به این سؤال مقدر که آیا فشار اجتماعی در تحقق اقتصادی مقاومتی نیازمند این است که فرهنگ متناظر در بین مردم به وجود آید، باید این پاسخ را به دست داد که حتماً نیازمند کار فرهنگی است. باید مبانی، غایات، ضرورت ها، مؤلفه ها، اولویت ها، الزامات، ساختارها، موانع و کاستی ها بر سر اجرایی شدن سند را برای مردم تبیین کرد، مردم را آگاه و طالب اقتصاد مقاومتی کرد. مردم باید به یک درجه از آگاهی برسند و اهداف این سند را به عنوان یک مطالبه فراگیر مطرح کنند. باید این این باور را در مردم دمید که اقتصاد مقاومتی یک حق است. باید خلاءهای اقتصاد مقاومتی، در صورت موجود، پر شود و مردم ببینند که حیثیت اقتصادی، سیاسی، شرف، عزت و بقای آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. باید الگوی اقتصاد مقاومتی برای مردم تبیین شود تا تبدیل به یک خواسته عمومی شود. باید یک فشار اجتماعی و مطالبه عمومی از سوی مردم شکل‌گیرد و این اساسی ترین اقدامی است که می توان در کوتاه مدت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد.  به هر حال فشار اجتماعی و مطالبه عمومی مسئولان را به واکنش مؤثر واخواهد داشت. مسئولان ما حرف زیاد می‌زنند، اما تجربه نشان داده است که در برابر مطالبه عمومی بسیار هم منفعل هستند و این وظیفه روشنفکران و اصحاب رسانه را دو چندان می کند. به هر حال، سال‌هاست از مقوله عمل در کشور دور شده‌ایم و نمی‌فهمیم ارزش و جایگاه عمل چیست؟ ارزش عمل بسیار بالاست و بالاتر از تدوین انتزاعی و بدون دلالت عملی برنامه‌ است، یک نظریه خوب هم سرشار از عمل، هم برخوردار از دلالت عملی است.
 سخن پایانی من درباره بند 5 فرمایشات رهبری، یعنی «مردم محوری» است، «ما بایست به مردم تکیه کنیم ... این قدر عناصرآماده به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنۀ کارند، دولت بایستی برای حضور اینها زمینه سازی کند. اینها را راهنمایی کند که کجاها می توانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند. مسئولیت عمده دولت این است.» تجربه انقلاب و دفاع مقدس به ما نشان می دهد که هرگاه به خود و استعدادهای داخلی برگشته ایم و اسیر تبلیغات روانی  دیگران بیگانه و سلطه جو نشده ایم موفق عمل کرده ایم. در این میان بدون آنکه پای اقتصاد ریاضتی در میان باشد طبیعی است که  سختی هایی را باید متحمل شد، هرچند که بنده این سختی ها را به لحاظ معنوی گوارا می دانم، اما به هرحال، اگر همه در این زمینه احساس مسئولیت و سختی بکنند، سختی محسوب نمی شود و موضوعی ملی با حساسیت و برانگیختگی ملی به شمار می آید. مشکل اینجاست که مسئله ای ملی برای همگان، ملی تلقی نمی شود و اینجاست که احساس نابرابری و تبعیض زاده می شود. مسئله ملی، سختی و گشایش و در نتیجه حماسه ملی به بار می آورد. طبیعی است که نوع مواجهۀ مسئولان با مردم و برآورده شدن یا نشدن انتظارات مردم از حکومتی که دارای امکانات و اختیارات است، نوع مدیریت، عمل و بی عملی، عملیاتی شدن و یا نشدن وعده‌های آنها در تقویت و افول خود باوری و اعتماد به نفس ملی ناشی از قابلیت ها و فعلیت های آشکار و ناآشکار آنها  مؤثر خواهد بود.