حقوق مشترک و متفاوت زن با مرد/ کانون اقتدار زن، خانواده است


روزنامه قانون: پرداختن به موضوعات زنان در جامعه ایرانی با آنکه در سال های اخیر رشد چشمگیری یافته اما هنوز حقوق زنان به طور جدی در جامعه دنبال نمی شود. حقوقی که با توجه به سهم برابر جمعیت زنان در جامعه، تحقق  آن امری اجتناب‌ناپذیر است اما به دلایل مختلف، طرح موضوعات زنان عمدتاً در حوزه آسیب‌ها و مشکلات آنها دنبال می‌شود. «عماد افروغ» ، جامعه شناس، در این باره معتقد است که رسانه‌ها در حوزه گفتمان‌سازی حقوق زنان تاکنون موفق عمل کرده‌اند. او در عین حال تاکید دارد که باید در گفتمان سازی مساله حقوق زنان به تفاوت های زمینه ای دو جنس زن و مرد توجه جدی شود. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «قانون» با «عماد‌افروغ» درباره موضوعات مختلف زنان را می خوانید:
 
   بازنمایی هویت درست زنان تا چه میزان در جامعه ایرانی عمل موفقی بوده است؟

اگرچه نمی توان به صورت ریز و جزیی گفت که کدام رسانه چه نقشی در بازنمایی هویت زنان داشته و واقعیت آنها را ارزیابی کرد اما به نظر می رسد در بازنمایی حقوق مربوط به زنان و اجحافاتی که در طول تاریخ نسبت به آنها ممکن است صورت گرفته باشد- فارغ از اینکه رویکرد چگونه رویکردی بوده است- رسانه ها موفق عمل کرده‌اند. مباحثی که امروز در مورد مطالبات زنان در گفتمان روزمره جاری است، با گذشته قابل مقایسه نیست ولی اینکه در چه زمینه ای و با چه نگاهی و در چه بستری و با چه موفقیت ها یا ناکامی هایی همراه بوده موضوع دیگری است.  بحث زن در شرایط کنونی یک بحث جدی است و این می تواند ناشی از موفقیتی باشد که رسانه ها توانسته اند در این زمینه کسب کنند. در بعضی مواقع نیز مساله ای به نام «دفاع از حقوق زن» مطرح می شود ولی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد چون هم رویکرد نظریه غلطی را دنبال می کند، هم به حساسیت ها بی توجه است  و هم دقت ندارد که این امر باید تدریجی و فرآیندی دنبال و محقق شود نه یکباره. قطعا نمی شودانتظار داشت همه مطالبات و حقوق مربوط به زنان به یکباره محقق شود . گاهی مواقع نیز ما نگاه فراگیر به زن داشته و از تفاوت‌های زمینه‌ای غافل می شویم حال آنکه این تفاوت های زمینه ای امری بسیار مهم و حساس است که باید به  آن توجه شود. اما در یک جمع‌بندی کلی، به نظر من اصل گفتمان‌سازی مربوط به حقوق زنان در رسانه‌ها به جدیت دنبال شده و توفیقاتی هم به دست آمده است.

   به نظرتان تا چه میزان در شناساندن نقاط ضعف و قوت زنان ایرانی موفق عمل شده است؟

بعید می‌دانم  رسانه‌ها به ابعاد ضعف زنان بیشتر پرداخته باشند، چون اکنون شاهد هستیم که رسانه ملی همواره توانمندی‌های زنان را به رخ می‌کشد و وقتی مناسبتی فراهم می‌شود، از کمیت و کیفیت حضورشان در عرصه‌های مختلف می‌گوید و قبل و بعد از انقلاب را مقایسه می‌کند. به نظر من بیشتر توانمندی های زنان از طریق رسانه ملی نمایش داده و حتی در برخی موارد نسبت به این توانمندی ها اغراق هم شده است. رسانه وقتی به تفاوت ها توجه نکند، برای جلب احساسات ممکن است مقداری اغراق کند که ظلم بیش از حدی در تاریخ به زنان روا شده است. من نمی گویم تبعیض یا ظلمی به زنان نشده بلکه معتقدم تنها تبعیض و ظلم نبوده و زنان ما در تاریخ مان زندگی کرده و کارکرد داشته‌اند، نقش آفرین بوده اند ، حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته‌اند، لذا نباید تنها از یک منظر نگاه کرد و ناشیانه کل تاریخ را زیر سوال برد. برخی به دلیل آنکه حساسیت کار خود را بالا ببرند یا حساسیت عمومی را برانگیزند، غلو کرده و قسمت خالی لیوان را برجسته می کنند.

   اگر در حساس‌سازی نسبت به واقعیت جامعه زنان درست عمل شده بود، اکنون در مساله حقوق زنان به عدالت جنسیتی رسیده بودیم؟

درست است که به زنان ظلم هم شده و به همین خاطر باید ما تبعیض مثبت روا بداریم یعنی آنجایی که ظلم شده باید نگاه ویژه به زن داشته باشیم اما زن همیشه تحت ستم نبوده و قدرت زیادی داشته است. ولی از منظر لیبرالیزم و فمنیسم نمی‌توان به زن شرقی نگاه کرد. زن شرقی حقوق سنتی خود را حفظ کرده و حقوق جدیدی هم باید بر آن مترتب شود؛ اما زن غربی حقوق سنتی و کارکرد خود را هم از دست داده است، یعنی بحران خانواده در آنجا واقعاً جدی است. ما ممکن است طلاق در جامعه‌مان افزایش پیدا کرده باشد ولی این مسئله هیچ‌گاه به بحران فرهنگی و اجتماعی و معرفتی خانواده مبدل نشده است؛ یعنی کماکان موضوع کانون خانواده جدی است و به دلیل جدی بودن خانواده، کاستی‌ها و ضعف‌ها برجسته‌تر دیده می‌شود. این خوب است که رسانه مساله طلاق را برجسته ببیند، چون حساسیت دارد اما در غرب این حساسیت کمرنگ است و به نوعی برخی مسائل را تحت عنوان  آزادی زن مطرح می‌کنند که به عنوان یک امر عادی شهروندی تلقی می‌شود اما در جامعه ما چنین نیست و ما شاهد حساسیت‌هایی هستیم و همه حساسیت‌ها چه حساسیت‌های مدنی و چه حساسیت‌های رسمی به سمتی رفته که خانواده تحکیم پیدا کند و جلوی طلاق گرفته شود. در حال حاضر شاهد هستیم مجلس، دولت، قوه قضاییه و ... در این زمینه تلاش می کنند چون حکایت از آن دارد که این امر اجتماعی به هر حال گریبانگیر حتی قدرت رسمی ما هم شده و یک خواسته عمومی، به یک مساله سیاسی تبدیل شده و نهادهای رسمی را به چاره جویی ترغیب کرده است.

  برای نقش‌آفرینی زن در فرآیند توسعه پایدار آیا بستر اجتماعی لازم فراهم شده است؟

در یک نگاه کلی ما باید سعی کنیم مطالبات مربوط به زنان را هم از زاویه یک انسان و هم از زاویه یک زن دنبال کنیم. از زاویه یک انسان،مطالبات یک زن همان مطالبات مربوط به مشترکات هر دو جنس زن و مرد است و از زاویه یک زن ، مطالبات مربوط به ویژگی زن است. به هر حال یکسری اشتراکات و تفاوت‌هایی وجود دارد. تفاوت های مربوط به زن و وجه فیزیولوژیک و روانشناختی و احساسات او مخصوصا یک زن شرقی ایرانی باید حتما در دستور کار قرار گیرد. ما نمی‌توانیم با عینک فمنیستی چیزی را برای زن بخواهیم چرا‌که نقض غرض است. به نظر می رسد کسانی که می خواهند مطالبات زنان را دنبال کنند هم باید به آن اشتراکات مربوط به حقوق شهروندی زن و مرد مخصوصا حقوق تضییع شده زن در ذیل همین حق شهروندی مشترک تاکید داشته باشند و هم حقوق بخش زنانه را دنبال کنند که این حقوق هم متناسب با بافت تاریخی و فرهنگی شان و هم متناسب با بافت فیزیولوژیک و سایکولوژیک آنهاست. زن حق دارد همسر و مادر شود همان طور که مرد حق دارد همسر و پدر شود. اگر در این بین موانعی هست باید برطرف شود وآن حقی که مربوط به زندگی مشترک و خانواده است، بیشتر حق مربوط به زن است تا مرد. درست است که مرد هم از این حق همانند زن برخوردار است اما خانه قلمروی حکومتی زن است که نباید از او گرفته شود. در واقع زن ناخدای کشتی خانواده است و اوست که سامان و پرورش می دهد و اصولا کانون اقتدار زن، خانواده است و حیف است به اسم دفاع از زن این کانون اقتدار از او سلب شود. هر زن قابلیت هایی دارد که می تواند در سایر عرصه های غیرخانوادگی هم موفق باشد و این صرفا اقتصادی هم نیست بلکه اجتماعی،فرهنگی، ارتباطی و ... است . مهم آن است که این دو قابل جمع باشند که قابل جمع هم هستند.

  و یک سوال رسانه‌ای! امسال نخستین جشنواره «زن، خانواده و رسانه » برگزار شده تا کمکی به طرح موضوعات زنان در جامعه کند. به نظر شما آیا این اقدامات می تواند به بازنمایی درست هویت زنان در جامعه کمک کند؟

این گونه جشنواره ها در راستای  آگاهی بخشی است و فقط باید توجه داشت که مساله جناحی و سیاسی نشود. یعنی ضربه ای که مساله سیاسی و جناحی می زند، در وهله اول به خود  آن جناح و در وهله دوم به خودآن مساله است؛ یک مساله عام را نباید سیاسی کرد چون جواب نمی دهد لذا باید با نگاه اجتماعی در ذیل آگاهی بخشی فکر درست را جایگزین فکر غلط کرد.وظیفه رسانه هم همین است. جامعه‌شناسی که رابطه یک ایده غلط با یک مساله غلط را خوب فهم و تحلیل نکند یا بد تحلیل کند و ایده صحیح را جایگزین ایده غلط نکند، هیچ ابایی ندارم که بگویم خیانت کرده است. یعنی یا با مساله برخورد سیاسی کرده یا نفهمیده که یک توهمی در اینجا هست که بگوید بایدآن را بردارد و ایده صحیح را جایگزین کند. در این خصوص اگر رسانه ایده پردازی صحیح کند و ایده‌های غلط را بردارد، عین خدمت است ولی اگر بر همین ایده های غلط دامن زده شود یا ایده غلطی را جایگزین ایده نسبتا غلط یا صحیح کند این عمل خائنانه بوده و این خیانت فکر است که نمی‌توان آن را دست کم گرفت، یعنی افکاری را عوض کرده وبه دلیل اعتمادی که به رسانه کردند، ایده غلط تری را جایگزین آن کنند. از این رو اگر با توجه به پیچیدگی مساله آگاهی بخشی درست صورت گیرد ازآنجایی که آگاهی از جنس ایده ، فکر و عقیده است بنابراین جایگزینی فکر صحیح به جای غلط عین خدمت است لذا با مساله اجتماعی باید اجتماعی و فرهنگی برخورد کرد یعنی پرهیز از برخورد سیاسی به معنای سیاسی کاری را مورد توجه قرار داد.


گاهی قانونی را تصویب می کنند که فقط سر و صداها بخوابد


راه نو: در چندماه گذشته برخی افراد مانند احمد توكلی نماینده سابق مجلس از افزایش فساد سیستمی در كشور انتقاد كرده و به تبعات آن هشدار داده اند. از سویی حقوق های نجومی برخی مدیران كه توسط رسانه ها افشا شد هم آسیب و ضرری است برای اعتماد افكار عمومی.
 
با توجه به افزایش روزافزون فساد در حوزه های متعدد و بررسی ابعاد ان در جامعه و راه های سلامت افرینی در این عرصه به سراغ عماد افروغ، نویسنده، جامعه شناس و نماینده اسبق مردم تهران رفتیم و نظر او را در این باره جویا شدیم. وی معتقد است: این مساله به ساختار اقتصادی کشور ما که متکی بر اقتصاد نفتی و برنامه ریزی و مدیریت متمرکز است، برمی گردد که این مساله خودبخود و خواه ناخواه منشا فساد است و حال انهایی می توانند به این فساد دامن بزنند که دستی در قدرت دولتی متکی بر درامدهای نفتی داشته باشند بنابراین یک ادم ناتوان خارج از عرصه قدرت دولتی که در واقع دستش به درامدهای ناشی از نفت نمی رسد به هیچ وجه نمی تواند اسیر فساد شود. متن كامل گفت و گوی «راه نو» با عماد افروغ در ادامه از نظر گرامی تان می گذرد:
 
 
برخلاف تصور عموم عمدتا ندارها باید به سمت فساد روی آورند بنظر شما حال چرا در ایران اغنیا به سمت فساد رفته اند؟
 
این مساله اولاً به ساختار اقتصادی کشور ما که متکی بر اقتصاد نفتی و برنامه ریزی و مدیریت متمرکز است، برمی گردد که خودبخود و خواه ناخواه منشا فساد است و طبعاً آنهایی می توانند به این فساد دامن بزنند که دستی در قدرت دولتی متکی بر درامدهای نفتی داشته باشند. بنابراین یک آدم ناتوان خارج از عرصه قدرت دولتی که در واقع دستش به درآمدهای ناشی از نفت نمی رسد به هیچ وجه نمی تواند به این فساد  دامن بزند و متنعم از آن بشود.

مساله دوم که به نظر مبنایی تر، اساسی تر و تئوریک تر می رسد و باید برای ان فکری کرد و در جامعه نیز شناخته شده تر است و البته خاص ایران هم نیست ومی تواند بسیاری از کشورها و جوامع را در بر گیرد آن است که معمولا کسانی که جرایم را تعریف می کنند وابسته به طبقات متوسط به بالا هستند و به همین دلیل خودشان دم به تله تعاریف و مفاهیم فساد خود ساخته نمی دهند، چون خودشان تعریف کننده فساد و تعیین کننده قوانین مرتبط با آنند و به گونه ای بر خم و چم فرار از تله فساد وارد هستند. اگر نگاهی به زندانیان بیندازیم می بینیم که زندانیان ما را غالبا اقشار فرودست و پایین جامعه تشکیل می دهد در حالی که میزان فساد اقتصادی شان وقتی مورد سنجش قرار می گیرد در برابر فاسدین بزرگی که به قدرت های دولتی وصلند اصولاً قابل مقایسه نیست و به حساب نمی آید و نوع مواجهه ای هم که با این اقشار فرودست و به اصطلاح مجرم می شود به هیچ وجه قابل مقایسه با انها نیست. ضمن آنکه مخالف خیابان گردی مجرمان هستم اما اگر قرار باشد پای خیابان گردی در میان باشد کدام اولی است، مجرمین کوچک و بلاتوان، یا مجرمان بزرگی که در واقع مجرمان کوچک قربانیان آنان محسوب می شوند؟ اما چرا این کار انجام نمی شود؟ یعنی نه دستگیر می شوند، نه شناسایی می شوند، نه تعریف می شوند و نه چنین مواجهاتی با آنها صورت می گیرد. درحالی که میزان و اثار سوء جرمشان به مراتب بیشتر از طبقات پایین است و همان گونه که اشاره شد مجرمین پایین دستی در واقع قربانیان اصلی مجرمان بالادستی هستند که بدلیل ضعف قدرتی که با آن مواجهند همواره هدف اصلی به شمار می روند و اذهان به سوی آنان هدایت و سامان می یابد و سرنخ این هدایت و تحریک اذهان عمومی نیز بدون تردید در اختیار همان طبقات فرادست است.
 
دلیل مغفول ماندن مساله مبارزه با فاسدین بزرگ در چیست، آیا این به ضعف قانون برمی گردد؟

وقتی ریشه یابی می کنیم می بینیم کسانی که جرم و فساد را تعریف می کنند بیشتر تمرکزشان در عمل بر روی فسادهای جزئی و جرم های کوچک است و از فسادهای بزرگ غفلت می شود. این نشان می دهد که بعضاً ان چیزی که جاری و ساری است خلاف فهم عامه و انتظار مردم است و اینجا شکافی وجود دارد که این شکاف باید به نفع فهم عامه به رغم تلاش برای انحراف آن پر شود.  ممکن است بگویید که عملاً قوانینی هم در ارتباط با مبارزه با فساد تصویب شده است. باید بگویم که قطع نظر از قوانینی که در عمل با مانع روبرو می شوند، برخی از قوانین تصویب می شوند که اجرا نشوند و فقط اذهان را به سمت خود جلب نمایند که ببینید ما در این زمینه فلان و بهمان قانون را داریم. در شرایطی که دسترسی به اطلاعات وجود ندارد چه کسی می تواند پیگیر اجرای فلان و بهمان قانون باشد.
بنابراین دلیل اصلی را باید در وهله اول در عدم اراده کافی و عملی در مقابله با ریشه ساختاری فساد که اقتصاد نفتی و تمرکزگرایی است و در وهله دوم در جرم شناسی دید که مسائل به گونه ای پیش می رود که بیشتر طبقات فرودست دیده می شوند تا طبقات فرادست.
 
نتیجه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلا به تصویب مجلس نیز رسیده بود به کجا رسید؟
 
همان گونه که اشاره شد، خود این قانون هم جای بحث دارد که اصلاً  قانون بر اساس چه خاستگاه نظری شکل می گیرد، چه فرایندی را در تصویب دنبال می کند و در اجرا با چه موانعی روبرو می شود و آیا اصولا اجرا می شود و یا اینکه آیا ما با جریانی روبرو نیستیم که فقط برای آنکه سروصدایی راه بیندازد قانونی را تصویب می کند که خود یک ابزار استیلای فرهنگی شود؟ یعنی اگر قرار است که قانون اجرا نشود و یا بد اجرا شود چه لزومی برای تصویب آن وجود دارد؟ فکر نمی کنید که یک انگیزه فرهنگی صرف و استیلایی و هژمونیک در پس تصویب یک سری قوانین باشد؟ یعنی فقط مطرح شود که ما قانونی را تصویب کرده ایم و اذهان به این سمت برود که بالایی ها دارند کاری می کنند و سپس این دریچه اطمینانی شود برای فروکش کردن اعتراضات اجتماعی. حال باید پرسید قانونی که اصلاً اجرا نمی شود چه ضرورتی برای تصویب آن وجود دارد؟

عمدتا ما قوانینی را تصویب و ابلاغ می کنیم اما اجرایی نمی کنیم. سوال ان است که چه کسی متوجه آن می شود که قانونی اجرایی شده یا خیر؟ وقتی دائم از طریق رسانه ها اعلام می کنیم که فلان قانون تصویب و ابلاغ شد و از طریق استماع عمومی مذاکرات مجلس هم به گوش عموم مردم رسید که فلان قانون در رابطه با فساد تصویب شد، چه کسی به دنبال آن است که اجرا شدن یا نشدن یا بد اجرا شدن آن را پیگیری کند؟ این نشان می دهد که بعضاً رندانی در سطح تصمیم گیران رسمی وجود دارند که قانونی را تصویب کنند که اجرا نکنند و فقط سروصداهایی را بخوابانند.

حال باید توجه داشت که اگر قانونی اجرا نشود بدترین خیانت بالایی ها به پایینی ها یعنی همان فریب توده ها اتفاق می افتد. صرف نظر از اینکه این قانون ریشه های توجیهی خوبی داشته باشد و صرف نظر از اینکه برخاسته از نیازهای واقعی باشد همه سر جای خود، اما قانونی که تصویب و ابلاغ هم شده اما اجرایی نمی شود برای آن است که اصولاً قصدشان اجرا نبوده بلکه قصدشان فقط فضاسازی روانی بوده که مردم را آرام کنند که فلان قانون هم تصویب شد یعنی در واقع برای اسودگی خیال مردم نه برای اجرای ان دست به تصویب قانون می زنند. بنابراین از اول نیت اجرا نبوده بلکه نیت سرو صدا راه انداختن در ارتباط با فروکش کردن اعتراضات مردم بوده، اصلا بحث بر سر آن نبوده که اجرا شود یا نشود. زمانی هست که قانون مراحل تصویبی خودش را با نیت خیرخواهانه طی می کند ولی با مانع روبرو می شود این امر طبیعی است من از این موارد سخن نمی گویم من از مواردی می گویم که از آن ابتدا به این نیت قانون تصوب و ابلاغ شده که اجرا نشود یعنی از اول قصد اجرای این قانون را نداشته اند.
 
راه های مبارزه با این فاسدین اقتصادی بنظر شما کدام است؟

مساله فساد کاملا روشن است، فساد داریم و فاسد داریم. فساد ریشه های ساختاری دارد که به برنامه ریزی متمرکز و اقتصاد نفتی برمی گردد و هیچ اراده ای هم در مقابله با آن دیده نشده است. حال از فاسد حرف می زنم که چرا با فاسد اقتصادی برخوردی صورت نمی گیرد؟ یعنی آیا تعریفی روشن از فاسد اقتصادی وجود ندارد؟ آیا ابهامی در تعریف فاسد اقتصادی وجود دارد که بعید می دانم ابهامی هم داشته باشد، مثلا همین داستان فیش های حقوقی انچنانی. آیا تعریقی وجود ندارد که برخی مسائل ظهور پیدا می کند یا اراده ای وجود ندارد؟ زمانی هست که تعریف روشن است ولی اراده ای وجود ندارد یعنی نمی خواهند که این اتفاق بیفتد. هر از چندگاهی هم یک سر و صدایی راه می افتد و بعد فروکش می کند و بعد هم روز از نو و روزی از نو.

چرا ما شاهد یک اراده عملی قاطع در مبارزه با فاسدان اقتصادی نباشیم؟ چرا اینها افشا نشوند؟ چرا وقتی پای جرایم کوچک وسط می اید آنقدر ابروریزی می شود و اسم و فامیل ذکر می شود اما درباره فاسدان بزرگ که به سلامت و اعتماد جامعه آسیب وارد کرده اند تنها حروف اول اسم و فامیلی ذکر می شود؟ به یاد دارم زمانی قانونی با نام انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات تصویب شد حال باید پرسید این قانون چه شد و کجا رفت؟ این قانون در مجلس هفتم کلیاتش تصویب شد، در مجلس هشتم هم نهایی شد و بعد به ما گفتند در دولت آیین نامه اجرایی آن نوشته می شود پس چرا اجرا نمی شود چون دسترسی ازاد به این اطلاعات بهترین پرچم برای مبارزه با فاسدین اقتصادی است حداقل مردم می توانند سوال کنند، حتی مردم از فیش های حقوقی هم مطلع می شوند. چه اشکالی دارد از فیش حقوقی مطلع شوند. ما دیگر از بحث های کلان نابرابری اجتماعی و کاهش نابرابری ها واقعا صرفنظر کردیم چون نه توجیه تئوریک و نه توجیه عملی دارد.

وقتی می بینید کف جامعه بیکار است و افرادی از جامعه با کمی از این سرمایه ها می توانند برای خودشان کسب و کاری راه بیندازند و در عین حال مهارت آن را هم دارند و دست نیاز دراز می کنند اما دستی گرفته نمی شود و آن گاه گردن کلفت های آنچنانی به اسم جمهوری اسلامی ، انقلاب و عدالت دست به چنین فسادهای کلانی می زنند، چه قضاوتی باید کرد؟ این مساله به آن برمی گردد که یک مبارزه و مجازات بازدارنده برای مبارزه با فساد وجود ندارد، بلافاصله سِمت افراد را عوض می کنند و در جای دیگری می گمارند این که بازدارنده نیست. حتی در مبارزه با فاسد اقتصادی هم بازدارنده نیست اینها را باید مجازات جدی کرد و در خیابان کشاند و نشان مردم داد اینها انقدر آسیب ساختاری به کشور وارد کرده اند و آبروی نظام را برده اند که افشای نام آنها توجیه داشته باشد. باید برخورد جدی با این فاسدین انجام شود تا دیگران فاسد هم حساب کار خود را بکنند.

ما از خیر مبارزه ساختاری با فساد در جامعه گذشتیم بیایید با عامل و فاسد مبارزه کنید تا مفداری امید و اعتماد ایجاد گردد، حساسیت ها برانگیخته شده، حقوق 234 میلیونی در اذهان در شرایط کنونی یک مساله غیرقابل قبولی است که البته درست هم هست و افکار عمومی ان را برنمی تابد. باید حق داد که نسبت به خیلی مسائل دیگر هم شک کنند این فقط مربوط به حقوق یک فرد نیست که فقط یک آسیب اقتصادی وارد شود بلکه این به مسائل سیاسی ، فرهنگی و ...تسری پیدا می کند لذا باید مسائل را بصورت منظومه ای دید.
 
عزم دولت ها را برای مبارزه با فساد طی این سال ها چطور می بینید؟

ما تنها مقطعی که با فساد اقتصادی خوب مقابله می کردیم همان مقطع دوران جنگ یعنی از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ بوده است. از بعد از آن وارد شیب فساد شدیم و روز بروز هم فساد ساختاری مان افزایش پیدا کرد و هم فاسدان ما ظهور و بروز بیشتری پیدا کردند، حال با اسامی مختلف چون توسعه، سازندگی و یا حتی عدالت. ما نیازمند یک تئوری منسجم برای مبارزه با فساد هستیم و اقدام عملی در این خصوص باید صورت بگیرد  تا مادامی که ما اقتصاد نفتی داریم و کشور به صورت متمرکز اداره می شود و تا مادامی که ما اقتصاد درون زا و اقتصاد مقاومتی را با ظرف آن مورد توجه قرار ندهیم با فساد مواجه هستیم. ممکن است اقتصاد مقاومتی مظروف خوبی  داشته باشد ولی ظرف تحقق آن ظرف تمرکزگرایی نمی تواند باشد، یعنی حتما باید به سمت تمرکززدایی برویم ضمن آنکه در همین اقتصاد مقاومتی کماکان بوی نفت به مشام می رسد هرچند که بسیار کمتر از واقعیت موجود است. لذا در مسیر تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی بتدریج اتکا به نفت آن را هم کم می کنیم اما با ظرف غیر متمرکز است که می توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. اگر اقتصاد مقاومتی مبنا قرار گیرد با توجه به همه مؤلفه ها و وجوه سخت و وجوه نرمش می شود امیدوار بود که یک مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی صورت گیرد اما تا وقتی که این اتفاق نیقتاده ناامید از مبازره با فساد اقتصادی هستیم.
 
نظام شفاف دارایی مسئولین چقدر می تواند در این حوزه موثر باشد؟

فاسد کسی است که بر خلاف قوانین تعریف شده مصوب، قانونی را دور می زند و یا واسطه می تراشد یا دچار رشوه خواری می شود یا زد وبندی برای بعد از بازنشستگی خودش انجام می دهد یا از کانال هایی که در اختیار اوست سوء استفاده می کند  و از شبکه رانتی موجود و در اختیار کمال استفاده را می برد و بیش از آنکه به خدمت به مردم توجه داشته باشد از فرصت بدست امده ولو کوتاه مدت خود استفاده می کند که بار خود را ببندد و یا میزان درآمدش قبل از تصدی یک پست و بعد از تصدی ان شغل معلوم نیست. نظام شفاف دارایی مسئولین و متصدیان امر در اختیار مردم نیست. مردم حق سوال ندارند اینها می تواند شناسایی شود وقتی اشل حقوقی رسمی ما حکایت از حقوق آنچنانی دارد چه عواملی باعث می شود که او به راحتی بتواند چند برابر آن را دریافت کند این یک بحث شخصی نیست بلکه یک فرایند است که باید آن فرایند را شناسایی کرد که چه فرایندی منتج به آن می شود که حقوق نامتعارف را شاهد باشیم. اینها همگی مبارزه با فاسد اقتصادی است.

مگر ما نهادهای رسمی بازرسی در کشور کم داریم ؟ ما دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری و ... داریم که حال باید پرسید اگر خود این دستگاهها به فساد روی اوردند به کجا باید شکایت ببریم. متاسفانه همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهد فساد در این نهادها بوده ایم، از دیوان محاسبات در مجلس در زمان اقای رحیمی و حتی حراست هایی که در پرونده های مختلف متهم بودند. ما نهادهای رسمی برای نظارت داریم ولی چه می شود که آنها فاسد می شوند. من نمی گویم همه آنها فاسدند چون قرار نیست که همه کارکنان آنها فاسد باشند اما چرا فساد رخنه می کند چه عواملی باعث بروز این فسادها می شود. اینها باید شناسایی شود وقتی فلان اداره و نهاد خودش مسئول حراست خود را انتخاب می کند چه معنایی دارد؟ وقتی بر اعمال مسئولین حراست سازمان های اصلی نظارتی نمی شود چه ضمانتی وجود دارد که دست آنها باز نباشد؟

در رابطه با فاسد اقتصادی بعضی موارد سخت و نرم وجود دارد. بنظر من مسائل نرم را هم باید دید. نگاه بیش از حد امنیتی و نتیجه مصلحت گرایانه کاذب آن یکی از بسترهای فساد و فقدان نظارت است. نهادهای مدنی اهرم های لازم را برای نظارت در اختیار ندارند لذا نمی توان توقع داشت یک مبارزه ریشه ای با فاسد اقتصادی صورت بگیرد. هرچه نوع نگاهمان به جامعه حکایت از فاصله عمیق بین نهادهای رسمی و مدنی باشد بوی فساد بیشتر به مشام می رسد. هر چه عملاً نهادهای مردمی و عمومی ومدنی را از نظارت باز داریم نتیجه اش فساد اقتصادی خواهد بود و هر چه قوانین ما غیربازدارنده تر باشند و هرچه بر نهادهای بازرسی ما کمتر نظارت شود اینها خود فسادزا خواهند بود.
 


شبهه غایت‌‌انگاری حکومت در اندیشه امام(ره)، اسلامیزه‌کردن ماکیاولیسم است


گروه سیاسی: افروغ با اشاره به تفاسیری که از عبارت امام(ره) مبنی بر «حفظ حکومت از اوجب واجبات است» می‌شود، گفت: این تفسیر که حکومت، هدف تلقی شود و یادمان برود که حکومت برای چیزی است و خودش فی‌نفسه، هدف نیست، بسیار خطرناک است و هیچ فرقی با ماکیاولیسم نمی‌کند و اگر جنبه‌ اسلامی هم به خودش بگیرد که خطرناک‌تر می‌‌شود و حکایت از یک ماکیاولیسم اسلامی می‌‌کند.
«اگر تفسیری از اندیشه‌‌های امام(ره) به دست داده شود که بر پایه آن قدرت، فعل هدف تلقی شود، این نگاه بدون تردید تفسیری ماکیاولیستی از قدرت است، چون در اندیشه ماکیاولی است که قدرت فعل هدف و غایت است و برای حفظ آن هر کار غیر اخلاقی یا اخلاق منفی مباح و مجاز است. متأسفانه ما شاهد این هستیم که برخی افراد با استناد به فرمایشات ایشان مبنی بر اینکه حفظ حکومت از اهم یا از اوجب واجبات است یک چنین تفسیری به ایشان نسبت می دهند.» این جملات خود مبین نوع تفسیر عماد افروغ؛ جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه، نویسنده و فعال سیاسی از رابطه میان اخلاق و سیاست در اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است.

گفت‌وگو با این چهره فرهیخته همواره به دلیل محتوای غنی و لحن شیوای وی خواندنی و جذاب است برسد به اینکه موضوع نسبت اخلاق و سیاست باشد؛ برگزاری همایش بین‌المللی «گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی(ره) و جهان معاصر»، بهانه‌ای شد تا خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، گفت‌وگویی مفصل با عماد افروغ با موضوع «رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام(ره)» داشته باشد که مشروح آن به شرح ذیل است:

تشریح نسبت میان اخلاق و سیاست همواره دغدغه اندیشمندان و عالمان در طول تاریخ بوده است و حتی حاکمان و دولتمردان نیز به امکان یا عدم امکان عملی کردن ارتباط میان این دو مقوله نظر داشته‌اند. در این میان امام خمینی(ره) قائل به چه نوع ارتباطی میان اخلاق و سیاست بودند؟

رابطه اخلاق و سیاست به هیچ وجه در نظر، بحث مناقشه‌انگیزی نبوده است. خیلی از نظریه پردازان رابطه اخلاق و سیاست را مطرح و برای نسبت مطلوب آن فلسفی‌اندیشی سیاسی و اخلاقی کرده‌اند. در عمل هم در مقاطعی شاهد بوده‌ایم که به نظریه و باور خود پایبند بوده‌اند که بهترین نمونه آن را در تاریخ می‌توان حکومت پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع)دانست.

برای مثال یک نظر مبتنی بر این است که فعل اخلاق تحت هر شرایطی فعل مطلق است و فعل سیاست تحت هر شرایطی فعل مشروط است و برای اینکه سیاست ما اخلاقی باشد باید همواره به سیاست به عنوان فعل ابزار و مشروط نگاه کرد که البته چون در جهت یک هدف متعالی حرکت می‌کند باید به هر حال صبغه و رنگ آن هدف را داشته باشد، یعنی متأثر از آن هدفی باشد که به سمت آن حرکت می‌کند و جلوه‌ای از آن باشد. اصطلاحاً برای اینکه سیاست، اخلاقی باشد باید رنگ و بوی اخلاق داشته باشد و به رغم تفاوت رتبی(سیاست) و غایی( اخلاق)، از جنس اخلاق باشد.

ما متفکری به نام ملاصدرا داریم که فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست را یکی می‌داند و هیچ سیاستی را غیر اخلاقی نمی‌‌داند، منتها مراتب اخلاقی بودن آن فرق می‌کند. اگر اخلاق دنیه باشد سیاست هم دنیه است، اگر اخلاق متوسطه باشد سیاست هم متوسطه است و اگر اخلاق متعالی باشد سیاست هم متعالی است، پس در نظر هم به حد کافی نظریه‌پردازی شده است.

منتها در عمل، مسئله چیز دیگری است. خیلی‌ از افراد ممکن است درباره رابطه سیاست و اخلاق شعار قابل قبولی بدهند و به خوبی هم نظریه‌پردازی کنند، اما در عرصه عمل ممکن است رفتار دیگری از خودشان نشان ‌دهند، حالا با هر زمینه و هر بهانه‌ای. نفس در اختیار داشتن قدرت در صورت عدم مراقبت، می‌تواند رفتار و کنش آدمی را تغییر دهد. ممکن است ما قبل از اینکه فرصت داشته باشیم به گونه‌ای به مسائل بنگریم و زمانی که فرصت در اختیار ما قرار گرفت به گونه دیگری بنگریم و عمل کنیم.

حضرت امام(ره) سیاست را به سیاست حیوانی، شیطانی و انسانی تقسیم می‌کنند و آن چیزی که مورد نظر امام(ره)است سیاست انسانی‌است؛ سیاستی که نه‌ بی توجه به لذایذ انسانی و نیازهای مادی انسان باشد و نه همراه با نیرنگ و فریب باشد بلکه یک سیاست انسانی باشد که به رشد همه‌جانبه مادی و معنوی انسان بیندیشد. این در آثار امام(ره) مشهود بود. این‌ یک تقسیم‌بندی خیلی درستی است زیرا سیاستی که شیطانی است همراه با فریب، اغوا و نیرنگ است. سیاست حیوانی هم خیلی به سیاست دنیه‌ای که ملاصدرا اشاره می‌کند نزدیک است و بیشتر دل‌مشغول نیازهای معطوف به معیشت، قدرت و ثروت است. در این میان سیاست انسانی تنها نوع سیاستی است که به رشد و تعالی همه‌جانبه انسان توجه دارد به همین خاطر می‌توان نگاه امام(ره) را ذیل سیاست هدایت‌محور تعریف کرد؛ یعنی سیاستی که به رشد، تعالی و هدایت انسان توجه دارد.

در مقام عمل هم به نظر می‌‌رسد موردی نبوده که امام(ره) از این سیاست متعالی، اخلاقی و انسانی خود عدول کرده باشند؛ یک زمانی ایشان بحث مصلحت را مطرح کردند که به نظر من جای بحث دارد. تفسیرهای غلطی از اندیشه‌های امام(ره) می‌شود و بعضاً با تفسیرهایی روبرو هستیم که به جای اینکه فعل قدرت و حکومت را فعل ابزار ببینند، فعل هدف می‌بینند و این را به امام(ره) هم نسبت می‌‌دهند. یکی از جاهایی که ممکن است سیاست‌‌های ما غیر اخلاقی شود همین جا است و ما یادمان برود که قدرت تحت هر شرایطی فعل مشروط و ابزار است و فعل هدف نیست.

اما اگر تفسیری از اندیشه‌‌های امام(ره)به دست داده شود که بر پایه آن قدرت، فعل هدف تلقی شود، این نگاه بدون تردید تفسیری ماکیاولیستی از قدرت است، چون در اندیشه ماکیاولی است که قدرت فعل هدف و غایت است و برای حفظ آن هر کار غیر اخلاقی یا اخلاق منفی مباح و مجاز است. متأسفانه ما شاهد این هستیم که برخی افراد با استناد به فرمایشات ایشان مبنی بر اینکه حفظ حکومت از اهم یا از اوجب واجبات است یک چنین تفسیری به ایشان نسبت می‌دهند.

من نمی‌خواهم بگویم که این برداشت امکان‌پذیر نیست ولی باید این را به بحث گذاشت و گشوده در برابر نقد قرار داد. آیا این یک قاعده همیشگی و عاری از انضباط است و یا مشروط به شرایط زمانی و مکانی و با رعایت قاعده اهم و مهم، مشورت با کارشناسان دانا و عدم ناسازگاری‌اش با حقایق و روح دین است. می‌توان تحت شرایطی وقوع آن را، آن هم ذیل قاعده بزرگ‌تری محتمل دانست، اما باید دقت داشت که این یک اتفاق زمانمند و مکانمند است و نباید وزن یک اتفاق مطلوب و مورد انتظار همیشگی را به آن داد. به هر حال بحث بنده در کل این است که این تفسیر که حکومت، هدف تلقی شود و یادمان برود که حکومت برای چیزی است و خودش فی‌نفسه، هدف نیست، یک تفسیر بسیار خطرناکی است و هیچ فرقی هم با ماکیاولیسم نمی‌کند و اگر جنبه‌ اسلامی هم به خودش بگیرد که خطرناک‌تر می‌‌شود و حکایت از یک ماکیاولیسم اسلامی می‌‌کند.

امام در جایی می فرمایند: «تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است. عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است. البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام» ( صحیفه امام، ج20، ص 170)

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در اندیشه امام(ره) همه تشکیلاتی که از اول اسلام تاکنون شکل گرفته برای یک هدف متعالی بوده است و خود آن تشکیلات و نهادها فی نفسه هدف نبوده است. تنها بعد از تشکیل حکومت و آن فرمایش امام درباره حکم حکومتی به مثابه حکم اولیه است که احتمال تفسیر اغراق‌آمیز و خلط هدف و وسیله از سوی عده‌ای شکل می‌گیرد. قطع نظر از شرایط خاص معطوف به مصلحت و تفاسیر روا و ناروا آز آن، نفس تشکیل حکومت به عنوان وسیله اجرای احکام و ارزش‌های اسلامی بدون تردید گامی اساسی و مهم است. چون بدون برداشتن این گام اساسی چگونه می‌توان چشم امید به تحقق این ارزش‌ها داشت؛ بحث تشکیک در ضرورت تشکیل حکومت و آمیزش دین و سیاست نیست، بحث توجه به تفکیک هدف رتبی و هدف غایی است. تشکیل حکومت و حفظ آن تقدم رتبی دارد، نه تقدم غایی.

روایتی هم که امام(ره) در باب ولایت فقیه بیان می‌فرمایند این است که باید ولی فقیه و حکومتی باشد و ولایتی مستقر شود که بتواند تحقق‌ بخش احکام اسلام باشد؛ « بُنِی الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْیاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایةِ.» برای تحقق این ارکان رکین اسلام نیاز به تشکیل حکومت است و در این تردیدی نیست.

احکام اسلام احکام سیاسی و اجتماعی است و برای تحقق بخشیدن به بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی باید حکومتی مستقر شود، اما این حکومت، وسیله‌ است، هدف نیست. یعنی آنچه مهم است تحقق اهداف متعالی اسلامی است و اگر حکومت، خودش برای خودش هدف شد، همان چیزی می‌شود که در تاریخ اسلام و در ذیل حکومت بنی‌امیه و حکومت بنی عباس اتفاق افتاده است و آنچه در دوران معاصر توسط ماکیاولی نظریه‌پردازی شد و در بسیاری از حکومت‌های امروزی‌ هم شاهد آن هستیم.

لذا متوجه هستم که اگر قرار باشد اهداف متعالی محقق شود باید در واقع حکومتی شکل بگیرد و باید حکومت را حفظ کرد، اما یکی از راه‌های حفظ حکومت این است که یک حکومت همواره به این مسئله توجه داشته باشد که خودش در جهت اهداف متعالی‌تری است و فی نفسه هدف نیست. حالا ممکن است گفته شود برخی اوقات اقتضاء می‌کند که توجه بیشتری به این ابزار (حکومت) داشته باشیم و یک مقداری صبغه هدف بیشتری به آن بدهیم که البته این را هم باید تعریف کرد، اما اینکه تحت هر شرایطی این تفسیر را ارائه دهیم که حکومت فی‌نفسه هدف است یقیناً هیچ فرقی با ماکیاولی ندارد.

نگاه امام به دو مقوله سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی و تفاوت یا عدم تفاوت این دو چگونه است؟

بسته به نگاه ما دارد. بعضی اوقات مُراد یکی است؛ یعنی هنگامی که می‌گویند سیاستِ اخلاقی منظور سیاستی در جهت اخلاق و متناظر با آن است و وقتی هم که می‌گویند اخلاقِ سیاسی، منظور قواعد و اخلاقیات مورد نظر در یک سیاست مطلوب است، اما اگر بر پایه رابطه مضاف و مضاف الیه به قضیه بنگریم و تا حدی لفظ‌گرایانه داوری کنیم بین این دو تفاوتی اساسی وجود دارد؛ سیاست اخلاقی بار اصلی خود را از اخلاق و اخلاق سیاسی بار اصلی خود را از سیاست می‌گیرد. یعنی بیش از آنکه سیاست، اخلاقی شود، اخلاق، سیاسی می شود که همان جابجایی فعل هدف و وسیله است که به آن اشاره شد. ما بیشتر دنبال سیاستِ اخلاقی هستیم نه اخلاقِ سیاسی. سیاست اخلاقی یعنی سیاستی که صبغه اخلاقی دارد و در جهت اهداف و غایات متعالی است، اما اخلاق سیاسی یعنی اخلاقی که جنبه سیاسی و با توجه به قرینه تاریخی و متعارف، جنبه ماکیاولیستی و اباحه گرایانه به خود می‌‌گیرد و جای هدف و وسیله عوض می‌شود.

در سیاست اخلاقی بحث ما این است که سیاست ابزار و وسیله و اخلاق هدف است، اما در اخلاق سیاسی، جای این دو عوض می‌شود؛ اخلاق وسیله و سیاست هدف می‌‌شود. این دومی است که خطرناک است، یعنی قرار نیست اخلاق ما سیاسی شود بلکه قرار است که سیاست ما اخلاقی شود. مثل انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی. انقلاب اسلامی یعنی انقلابی که حیات، غایت و هدف خودش را از اسلام و البته با تفسیر صحیح از آن می‌گیرد، یعنی هم حرکت و هم اسلامیت در آن دیده شده است، اما در اسلام انقلابی، تنها اسلام مؤید حرکت، که معلوم هم نیست که چه حرکت و با چه مبنا و غایت و اهدافی است مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

البته نمی‌توان امام خمینی(ره) را بنیانگذار نظریه مطلوب رابطه اخلاق و سیاست دانست. قطع نظر از ادیان ابراهیمی، به ویژه اسلام و پیامبر اکرم(ص)، می‌توان حضرت امیر(ع) را نمونه بارز نظریه‌پردازی رابطه اخلاق و سیاست و برگرفته از آموزه‌های دینی و عمل به آن در دوران حکمرانی خود دانست. امام علی(ع) در خطبه 200 نهج‌البلاغه می‌گویند «به خدا من از معاویه سیاستمدارترم اما دستم بسته است»؛ یعنی عطف به ضوابط، اخلاقیات و معیارها دستم بسته است. امام خمینی(ره) در عمل این تفکر و نظر را پیاده کرده‌اند. آن موردی هم که سرمنشأ تفسیرهای غلط شده است باید گشوده در برابر نقد و نظرات مختلف باشد. به نظربنده این مسئله باید برای بحث باز باشد چون عده‌ای به نام اندیشه‌‌های امام(ره) تصویر دیگری از حکومت اسلامی ارائه می‌دهند.

این موضوع را باید برای بحث و گفت‌وگو باز گذاشت و در رابطه با آن مقالات مختلف نوشت که منظور امام(ره) از حفظ حکومت این است که حکومت هدف است یا وسیله؟ که از نظر بنده تحت هر شرایطی حکومت، وسیله است و ما هم می‌توانیم مستندات زیادی بیاوریم که از نظر امام(ره) حکومت وسیله بوده است و اگر قرار باشد سیاست، انسانی باشد یکی از تجلیات انسانی بودن سیاست این است که حکومت، وسیله باشد، نه هدف.

به سوء تعبیرات از اندیشه امام(ره) اشاره کردید. یکی از این سوء تعبیرها مترادف دانستن انقلابی‌گری و ارزشمداری با تندروی و بی‌ضابطه عمل کردن است. نسبت اخلاق‌مداری و قانون‌مندی در اندیشه امام چیست؟

خیلی از افرادی که دیگران را به ارزشی بودن متهم می‌‌کنند خودشان نظریه‌پرداز ماکیاولیسم هستند و خود آنها معتقد هستند و در نوشته‌های آنها هم مشهود است که سیاست را نمی‌توان اخلاقی کرد، چون در سیاست باید دست سیاستمدار باز باشد و قید و بندی نباید داشته باشد. یعنی خود این افرادی که دیگران را به ارزشی بودن متهم می‌‌کنند خودشان شبه نظریه‌پرداز ماکیاولیسم در کشور بودند به خصوص برخی از روشنفکرانی که صبغه لیبرالیستی هم داشته اند.

وقتی از ارزشی بودن سخن می‌گوییم این منافاتی با قاعده‌مند بودن و قانون‌مدار بودن ندارد؛ یعنی اینکه ارزش‌های تعریف شده، ارزش‌های بیناذهنی و ارزش‌های مشخص و تعریف شده در اسلام باید اهداف سیاست باشند. به عبارتی ارزشی بودن به معنای نگاه، دغدغه و سلیقه شخصی داشتن در امر حکومت نیست. اتفاقاً این نکته مهمی است که انقلابی بودن هم باید ضابطه‌مند باشد . یعنی انقلابی و ارزشی بودن با قانون‌مدار بودن منافاتی ندارد. یک قانون وقتی وضع می‌شود می‌تواند در خدمت ارزش‌های فردگرایانه لیبرالیستی، در خدمت ارزش‌های جمع‌گرایانه سوسیالیستی و یا در خدمت هر دوی ارزش‌های فردگرایانه و جمع‌گرایانه با عنایت به اخلاق و معنویت باشد. این بستگی به آن دارد که قانون ما بر پایه چه فلسفه سیاسی و اجتماعی تنظیم شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، با وجود ضعف‌‌هایی که دارد، توجه نسبتاً جامعی به نیازهای فردی، جمعی و اخلاقی دارد اما کافی نیست. یک زمان، سیاست، متدانیه است، یعنی فقط دغدغه ارزش‌های معیشت، قدرت و لذت دارد و قانون هم برآن مبنا تنظیم می‌شود، یک زمانی سیاست، متوسطه است یعنی به معیشت و قدرت توجه دارد اما از اعتدال و عدالت و حکمت هم غفلت نمی‌کند. اما یک زمانی سیاست‌، متعالیه است یعنی علاوه بر اینکه به نیازهای معیشت، قدرت و لذت توجه دارد و به اعتدال، حکمت و عدالت هم نظر دارد، به لطف، احسان، انفاق و ایثار هم توجه دارد؛ این همان سیاستی است که مد نظر ملاصدرا و امام(ره) است اما این تا چه اندازه در قانون اساسی تجلی پیدا کرده است جای بحث دارد. فرصت را مغتنم شمرده و شما را دعوت به مطالعه کتاب در دست چاپ «اخلاق و ادب سیاست در حکمت متعالیه» آقای دکتر حسن روزبه که افتخار راهنمایی رساله دکتری ایشان نصیب بنده بوده است دعوت می‌کنم.

پرسش اساسی این است که قانون در راستای کدام ارزش تنظیم شده است. هیچ قانونی عاری از اخلاق و ارزش نیست و مهم این است که اخلاق و ارزش‌هادر چه مرتبتی تعریف شده‌اند. بنابراین ارزشی و انقلابی بودن به معنی هرهری مسلک بودن، عاطفی بودن صرف و جار و جنجال راه انداختن نیست و اینها تفسیرهای غلط از انقلابی بودن است؛ انقلابی بودن هم می‌تواند برای خودش ضابطه داشته باشد.

فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) تا چه حد نگاه امام به نوع رابطه اخلاق و سیاست را تبیین می‌کند؟

بنده کتابی به نام «درآمدی بر اخلاق وسیاست؛ نقدی بر ماکیاولیسم» دارم که این سؤال را آنجا مفصل‌ پاسخ داد‌ه‌ام. یکی از بحث‌ها در این کتاب همین فرمان هشت ماده‌ای امام است و بنده این هشت ماده را در هشت بند تشریح کرده و برای هر کدام شرحی نوشته‌ام. اگر کسی به این منشور توجه داشته باشد این‌قدر آبرو نمی‌‌ریزد و آبروی افراد را مفت و مجانی به تاراج نمی‌‌گذارد. متأسفانه افرادی را سراغ دارم که در ظاهر انقلابی نشان می‌دهند و بعضاً رگ گردنشان هم در دفاع از امام(ره) کلفت می‌شود، اما توجهی به فرمایشات ایشان ندارند.

در فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) حریم خصوصی از حریم عمومی جدا دانسته شده است؛ کسی حق تعرض و آبروریزی ندارد اما نگاه کنید مخصوصا در چند سال گذشته در این کشور چه اتفاقاتی رخ داده است و چقدر راحت با آبروی مردم بازی می‌‌شود. تصور نمی‌کنم کسی در این مملکت باشد که نقدی بر سیاست‌ها و رفتارهای ناموجه کرده باشد و متحمل آسیب‌‌های زیادی از سوی همین افرادی که جز هتک حرمت و ریختن آبروی مسلمان هنر دیگری ندارند، نشده باشد


مبانی عرفانی امام خمینی و ظهور انقلاب اسلامی


ویژه نامه روزنامه جام جم: بدون آنکه ادعایی عرفانی و عرفان شناسی در میان باشد و تنها از باب یک اشاره که می تواند سر نخی برای تحقیقات بعدیم باشد، اخیراً که توفیق مرور با حوصله و آرامش بر تفسیر پر مغز سوره حمد و آشنایی با روش تفسیری امام از طریق مطالعه تفسیر قرآن مجید، برگرفته از آثار امام خمینی(س) اثر جناب آقای سید محمد ایازی نصیبم شد و بدون آنکه قصد نگارش مقاله ای علمی داشته باشم و بر اساس دغدغه و علاقه ای که همواره به نگرش منظومه ای و دیالکتیک به پدیده های انسانی و اجتماعی دارم و از مخالفان جدی تفکر دوگانه هستم، با درک و فهمی از امام در باره طبیعت، جسم و عالم ماده برخورد کردم که برخلاف برخی عبارات، مثل "جهان پست و کثیف" منتسب به برخی فیلسوفان بزرگ، برایم بسیار جذاب و دلنشین بود. ایشان به روایتی استناد می کنند که به وضوح زمین و آسمان، ماده و معنا، دنیا و آخرت را به هم می دوزد. "لو دُلّیتم بحبل الی الارضین السفلی لَهَبطتُم علی الله" ( اگر با ریسمانی به سوی زمین های زیرین فرستاده شوید بر خدا فرود می آیید). تصور می کنم به راحتی بتوان یک نگرش وحدت گرایانه یا کل گرایی توحیدی یا وحدت در عین کثرت و یا به عبارتی تفاوت در عین ربط را از همین روایت استنباط کرد. حضرت امام در جلد سوم تقریرات فلسفه امام خمینی که به اهتمام مرحوم عبدالغنی اردبیلی تنظیم و تدوین شده است در عبارتی به وضوح هر چه تمام این نگرش ناثنوی را طرح کرده اند:
"عالم از وحدتی برخوردار است، به طوری که اگر یک ذره و پر کاهی از مرتبه ای که دارد جا به جا شود و یا یک برگی از آن حدی که دارد تجافی بنماید، مستلزم انقلاب در سرتاسر عالم است و نمی شود یک ذره وجودی را قلع کرد، مگر این که انقلاع سرتاسر نظام اتمّ لازم می آید."
اما عبارتی که نوجهم را جلب کرد این عبارت بود:
"قرآن سرّ است، سرِّ سرّ است، سرِّ مستسر به سرّ است، سرِّ مقنِّع به سرّ است، و باید تنزل كند، بیاید پایین، تا این كه برسد به این مرتبه نازله. حتى به قلب خود رسول الله که وارد مى شود باز تنزل بود، یک تنزلی کرده بود تا به قلب وارد می شد، بعد هم از آنجا باید نازل بشود تا برسد به آن جایى كه دیگران هم بفهمند.  چنانچه انسان هم این طورى است، انسان هم سرّ و سرِّ سرّ است.
در همین عالم طبیعت هم از سرّ یک مسئله ای هست، و آن این است که ما جواهر را نمی توانیم ادراک کنیم، از اجسام هر چه را ما ادراک کنیم اَعراض است. چشممان این رنگ و این ظواهر را می بیند، گوشمان صدا را می شنود، ذائقه مان مزه را ادراک می کند، دستمان لمس می کند یک ظاهری را، همه اعراض هستند، این جسم کجاست؟ وقتی هم [کسی] می خواهد تعریف کند[مثلاً می گوید] "آن عرض و عمق و طول دارد"، عرض و عمق و طول هم از اعراض است... آن که ثقل دارد آن هم از اعراض است، "آن که جاذبه دارد" آن هم از اعراض است. هر چه را بخواهید تعریف بکنید با اوصاف و اعراض تعریف می کنید، پس خود جسم کجاست؟ خود جسم هم سرّ است. ظلّ همان سر است، ظلّ همان احدیت است که اسماء و صفات آن برای ما معلوم می شود، و الا خود عالَم، غیب است، اسماء و صفاتش پیداست. "غیب" و "شهادت" هم شاید یک مرتبه اش همین معنا باشد که همین عالم طبیعت، غیب و شهادت دارد، غیبش آن است که از ما غایب است، ما هیچ نمی توانیم ادراکش بکنیم".
ایشان در جایی دیگر و بر خلاف برخی مفسران که تسبیح موجودات را تکوینی می دانند این تسبیح را نطقی و ارادی می دانند:
"بالجمله، دار وجود، اصل حیات و حقیقت علم و شعور است؛ و تسبیح موجودات، تسبیح نطقی شعوری ارادی است، نه تکوینی ذاتی که محجوبان گویند؛ و تمام آنها به حسب حظّی که از وجود دارند به مقام باری- جلّت عظمته- معرفت دارند."
تصور بنده این است که حداقل یک شرط برای عدم انزوا و گوشه نشینی و ورود در صحنه سیاسی و اجتماعی، عدم نگاه مذمت گونه و معطوف به پست و کثیف پنداشتن عالم است. اشتباه نشود منظورم هم طراز دانستن دنیا  با آخرت و حیات مادی یا رساتر محسوس با حیات معنوی و معقول نیست، اما می توان بدون گرایش به نگاه دوگانه، با نگاهی سلسله مراتبی این تفاوت ها را بهتر تحلیل کرد. ما در زمینه اخلاق هم نگاهی سلسله مراتبی داریم. فی المثل در زمینه عدالت فردی، ضمن آنکه آن را فعلی اخلاقی می دانیم اما تصریح شده است که فعل اخلاقی بخشش و انفاق برتر از عدالت فردی است. به نظر می رسد نگرش عرفانی امام به جسم و طبیعت زمینه بهتری برای ادای مسئولیت اجتماعی و عمران و آبادانی عالم به دست می دهد. عمران و آبادانیی که عوارض مخرب زیست محیطی هم به دلیل فقدان نگرش معنوی و اخروی در بر نداشته باشد.
از طرف دیگر تفسیر ایشان از آیه "صراط الذین انعمت علیهم" نیز به گونه ای، هم مؤید یک نگرش ناثنوی است و هم رسالتی که بر دوش انبیا و اولیاء خدا برای هدایت و نجات مردم از گرفتاری های مادی و معنوی است. صراطی که نه آنچنان غرق در مادیات و خلق می شود که از حق غافل شود و نه آن چنان غرق در معنویات و حق شود که از خلق بماند. به تعبیر امام خمینی (ره): "مقام کمال آنها، برزخیت کبری است که نه خلق حجاب حق شود – چون ما محجوبان – و نه حق حجاب خلق شود – چون واصلان مشتاق و فانیان مجذوب. پس " صراط مستقیم" آنها عبارت از این حالت برزخیت متوسط بین النشأتین است که صراط حق است."
ملاصدرا نیز در اشراق نهم از شاهد اول از مشهد پنجم شواهدالربوبیه و در بیان اینکه شخص نبی در حد مشترک مابین معقولات و عالم محسوسات قرار گرفته است، بعد از اشاره به اینکه خداوند متعال خلایق را به سه دسته آفریده است(ملائکه روحانی که در نهاد آنان فقط عقل قرار دارد، بهایم که در نهاد آنان فقط شهوات قرار دارد و انسان که در نهاد او هم عقل و هم شهوت قرار دارد)، اضافه می کند که بر همین مبنا نوع انسان را نیز به سه گونه آفرید:
 "دسته ای از آنان مستغرق در بحر معرفت خدا و ملکوت اویند و از ذکر او لذت می برند ... دسته دیگر، آنانند که با تمام وجود خود به شهوات و لذایذ جسمانی روی آورده و خویشتن را در زندان دنیا و در غل و زنجیرهای آنان محبوس داشته و ایشان همگی اهل دنیایند... و دسته دیگر آنانند که در مرز مشترک و حد فاصل مابین عالم معقول و عالم محسوس استقرار یافته اند"
ایشان در خصوص دسته سوم می نویسد:
" گاهی با خدا و محبت او سرگرم اند و گاهی با خلق خدا مأنوس گشته و با آنان رحمت و شفقت می کنند(و آنان آن چنان در رعایت تناسب با هر دو عالم قوی و مقتدرند) که هر گاه از دربار الوهیت به سوی خلق باز گردند، در سیر و سلوک با آنان مانند یکی از ایشان اند، تا به حدی که گویا خدا و ملکوت او را نمی شناسند و هنگامی که با خدای خویش خلوت می کنند و به ذکر او و عبادت او مشغولند، چنانند که گویا احدی از خلایق را نمی شناسند و این راه و روش انبیا و مرسلین و صدیقین است. زیرا شکی نیست در اینکه آن کس که جامع هر دو مرتبه و مأنوس با هر دو عالم است، مقام و مرتبه او بالاتر از ان کسی است که به علت ضیق صدر و نداشتن زبان گویا و مبین حقایق، با ارتباط به یکی از دو عالم مذکور از دیگری محجوب و محروم باشد."
به طور قطع، جمع خدا و خلق و وحدت و کثرت، رسالتی بر دوش عارف و سالک متأله می گذارد که از حال مردم و دردها و مشکلات آنان غافل نباشد و با رسالتی و با پیام و ضابطه ای الهی در هدایت و اعتلای آنان کوشا باشد. به تعبیر ملاصدرا، "شخص نبی ناچار باید علوم و معارف را مستقیماً از خدا بگیرد و شاگرد مکتب او باشد و آنچه را می گیرد به بندگان ببخشد و به آنان تعلیم دهد و آنان را هدایت کند" بر همین مبناست که ایشان نسبت نبوت به شریعت را مانند نسبت روح به جسدی می داند که در وی روح باشد و "سیاست عاری از شریعت مانند جسدی است که روح در وی نباشد."
به علاوه شما در صدر عبارت امام در باره اسرارآمیز بودن جسم و طبیعت می توانید دو نکته دیگر هم استنباط کنید، یکی اینکه قرآن برای اینکه به قلب پیامبر گرامی(ص) برسد باید تنزل کند و این یکی از پاسخ هایی است که می توان به کسانی داد که وحی زدایانه قرآن را تنها به بسط تجربه عرفانی پیامبر نسبت می دهند. هر چند منکر نقش ظرف وجودی و تجربه عرفانی و حتی اجتماعی و ظرفیت بشری پیامبر در درک و دریافت وحی نیستیم، اما فراموش نکنیم که یک سر این تجربه نبوی وحی است که زمامش در اختیار خداست. از سوی دیگر غافل از معجزه هم در این دریافت و درک نشویم.
 ملاصدرا در ذیل اشراق دوم از شاهد اول مشهد پنجم شواهدالربوبیه با اشاره به ادراکات سه گانه یعنی قوه احساس، قوه تخیل و قوه تعقل و شروط به کمال رسیدن آن می نویسد:
"و اما خصلت دوم این است که قوه متخیّله وی آن چنان قوی باشد تا بدان حد که در عالم بیداری، عالم غیب را به چشم باطنی خویش مشاهده کند و صور مثالیه غایب از انظار مردم در برابر او متمثّل گردد. و اصوات و کلمات و جملات محسوسه را از ناحیه عالم ملکوت اوسط در مقام و مرتبه "هور قلیا" و یا غیر این مقام و مرتبه به گوش خویش بشنود. و این شخص آن صورتی را که مشاهده می کند در نظرش متمثل می گردد، ملکی است حامل وحی(به نام جبرئیل و یا با نام دیگری) و آنچه را می شنود از دهان آن ملک، خود کلامی است منظوم و ساخته و پرداخته از ناحیه خداوند و یا کتابی است در صحیفه و اوراقی. و این مقام، مقامی است مختص به شخص نبی و شخص ولی در این مقام با وی شراکت ندارد."
نکته دیگر مقامی است که امام برای انسان قائل است. "انسان هم سرّ سر است" و این مقام به عنوان مظهر اسماءالله، تنه به تنه قرآن می زند. البته بنده، نظری راجع به منطق و آهنگ منظومه ای و فراگیر قرآن دارم که برای حیات واقعی انسان می تواند بسیار تعیین کننده، امید بخش، دلالت آمیز و عبرت آموز باشد که جای طرحش اینجا نیست. امام با تفسیری عرفانی، قرآن و انسان هر دو را سرّ سر می دانند، اما بحث بنده بحثی اجتماعی و مربوط به تمام ابعاد حیات انسانی است.
به هرحال و در کل به نظر می رسد که عرفان امام یک عرفان حضور است. عرفانی با احساس مسئولیت اجتماعی. عرفانی که بدون حضور بین مردم و هدایت آنان به سوی خدا، عرفانی ناتمام است. عرفان امام، عرفانی است که در نگاه طولی خود، هم برای دنیا قرب و منزلت قائل است و هم یک مسئولیت اجتماعی بر دوش خود احساس میکند. لذا تفسیر عرفانی از انقلاب اسلامی به مثابه تجلی مرحله چهارم سلوک عارفانه امام، به نظر تفسیری است که عاری از نشانه نیست و تفسیری صواب است. به نظر بنده حتی نوع نگاه امام به قرآن و روش تفسیری یا به عبارتی تأویل ایشان بی ارتباط با یک حضور اجتماعی و مسئولیت آفرین و مآلاً ظهور انقلاب اسلامی نیست، اینکه هر کسی می تواند به سهم خود توشه بر گیرد، "سفره ای برای همه طبقات".
 در کل، نگرش عرفانی امام، روش تفسیری ایشان از قرآن کریم، نوع نگاه به طبیعت و دنیا و جسم، جمع خدا و خلق، نوع نگاه به انسان و ... همه می توانند در تحلیل انقلاب اسلامی در کنار سایر عوامل اعدادی مورد بررسی قرار گیرند.
 حیفم می آید در آخرین عبارت به تعبیرم از تفسیر سوره حمد ایشان اشاره نکنم، چون آن را برای تحلیل اوضاع کنونی جهان اسلام و برون رفت از مصائب آن بسیار رهگشا می دانم. به تعبیر امام خمینی تمام قرآن کریم به سوره حمد خلاصه می شود و سوره حمد به بسم الله الرحمن الرحیم، الله با رحمن و رحیم شناخته می شود و رحمن و رحیم هم به رحمت بر می گردد و رحمت خدا هم بر غضب او سبقت دارد(یا من سبقت رحمته غضبه)، اما متأسفانه شاهدیم که در جهان اسلام چه تفسیر غضبناکی از خدا و اسلام به دست داده می شود.



اقتصاد مقاومتی و معضل کارکرد مثبت حرف بدون عمل


دو فصلنامه پژوهشی- تحلیلی جستاری در معارف اسلامی: در ضرورت سیاست و برنامه کلان هیچ تردیدی نیست، اما به نظر می رسد هنوز نقطه تعادل خود را نیافته ایم. به احتمال زیاد در برابر عمل گرایی افراطی سال هایی که آن هم یک ضرورت زمانی و مکانی بوده، گرفتار سند گرایی افراطی، آن هم از نوع فرمالیستی آن و بی توجهی به عمل شده ایم. به نظر می‌رسد توجه به سند و منشور به افراط کشیده شده است و ما را از اقدام عملی بازداشته، به گونه‌ای که امروزه حرف، ولو حرف خوب برای عده‌ای دارای کارکرد شده است. عده‌ای عادت کرده‌اند که فقط حرف بزنند و بابت این حرف زدن امتیازاتی دریافت کنند.
برخلاف سال‌های اول انقلاب که بیشتر عمل مورد توجه بود و کمتر به تدوین و تنظیم برنامه پرداخته می‌شد امروزه به نقطه مقابل آن دوران رسیده‌ایم؛ اینکه فقط سیاست‌گذاری کنیم، برنامه بنویسیم و منشور منتشر کنیم، حرف بزنیم و از وجه عملی آنها غافل شویم. البته این غفلت از عمل که به فقدان یک فلسفه و نظریۀ روشن درباره عمل برمی‌گردد و بر آن تأکید ویژه دارم، خود دو جنبه دارد، یکی اینکه در سرشت و جوهره نظریه پردازی‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایمان اساساً جایی برای عمل و خاستگاه، ویژگی ها و ملزومات آن لحاظ نمی شود، دیگر آن که وقتی برنامه‌ای تدوین می‌شود به عمل و اقدامات عملی آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد. شاید علت اینکه به عمل توجه نمی‌شود این باشد که در خمیر مایۀ برنامه‌ها وجه عملی لحاظ نشده است و این یک بحث بسیار ظریفی است، یعنی برنامه‌ای که انتزاعی نوشته ‌شود توقعی برای اجرایی شدن آن نباید داشت.  برنامه‌ای که در نگارشش به زیست جهان، نیازهای واقعی، توانمندی‌های بالقوه و بالفعل مردم و مشارکت‌های مردمی توجه نمی‌ شود مسلم است که به بار نخواهد نشست و یا ابتر و ناکام خواهد ماند. کشور ما در این زمینه مشکل مضاعفی دارد چرا که در برنامه‌ها به زیست جهان و جایگاه و وجه عملی حیات انسانی بی‌توجه هستیم و حتی با فرض این که در این برنامه‌ها نیز به این موارد توجه شده است، که نشده است، هیچ اقدام عملی برای تحقق این برنامه‌ها لحاظ نمی‌شود و این یک مشکل نظری و عملی است. یعنی هم در تدوین برنامه ها به عمل توجه نمی شود، که مشکل نظری آن را رقم می زند، و هم بعد از تدوین یک برنامه آرمانی، به دلالت ها و اقدامات عملی کم توجهی صورت می گیرد، که مشکل عملی آن را آشکار می سازد. به عبارت دیگر ما با مشکل رابطه نظر و عمل در عمل مواجهیم. این مشکل به ساختار علمی و نظری در کشور و به دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه از یک سو و بی‌توجهی به ساز و کار اجرایی و عملیاتی از سوی دیگر برمی‌گردد.
به هر حال به دلیل فراگیر شدن تظاهر، نفاق و مصلحت اندیشی های کاذب، سال هاست که برخی در این مملکت عادت کرده‌اند که تنها حرف بزنند و حرف برایشان کارکرد مثبت، منزلت، قدرت و ثروت داشته باشد. به عبارت دیگر، معیار عملی برای ارزیابی مسئولان جای خود را به حرف داده است. باید ریشه این واقعیت و این روش ناموجه را سوزاند. بی توجهی به عمل آن قدر جدی شده است که مقام معظم رهبری نیز با کنار گذاشتن مصالح معمول مدام بر آن تأکید ویژه دارند.
به هر حال  ضروری است که در وهلۀ اول با مسئله عمل به صورت تئوریک برخورد شود. مسئله اقدام و عمل بسیار ریشه‌ای است و سوگمندانه، سال‌ها از کشور رخت بربسته‌ است. عده‌ای در این سال‌ها بدون آنکه پشتوانه نظری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه را به مثابه اصل رهایی بخشی تحکیم کنند تنها به نام این ارزش ها و این اصل، منافع خود را پیش بردند و هر نقد سازنده و بجایی را با انگ ضدیت با ارزش ها و ولایت فقیه مخدوش کردند و تصویری اسارت بخش از این اصل مترقی به دست دادند. به نام طرفداری و تبعیت از ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافع‌شان را پیش بردند و تأمین کردند، هم بهره شخصی و گروهی بردند، هم بستر را برای مانور گفتمان ها و سیاست های بیگانه فراهم کردند و آن گونه که باید و شاید با واکنش مورد انتظار نیروهای انقلابی و شناخته شده نیز روبرو نشدند. با حرف صرف که نمی توان از این ارزش ها حفاظت کرد، اگر فقط حرف باشد نتیجه عکس می دهد، از قضا سرکنکبین صفرا فزود می شود.
بحث اقتصاد مقاومتی، همان گونه که مقام معظم رهبری در نشست 20/12/92 خود در جمع برخی از کارگزاران کشور تصریح فرمودند با فرهنگ انقلابی و اسلامی گره خورده است و یک رابطه ذاتی با آن دارد. اگر کسی این مسئله را درک نکند و توسعه درون‌زا را نفهمد، انقلاب را نفهمیده است. توقع طبیعی آن بوده است که پس از انقلاب از اقتصاد نفتی خارج شویم، معظم له در نشست مزبور ضمن آنکه نفت را یک «نعمت بزرگ خدادادی برای کشور» می دانند که البته «برای کشور ما در طول ده ها سال مایه فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های سیاسی و اجتماعی شده» است، هم در بیان ویژگی ها ی اقتصاد مقاومتی، به مثابۀ «یک سند راهبردی»، از کاهش وابستگی به نفت و هم در بیان انگیزه و عامل تهیه این سیاست ها و در ذیل «بیان مشکلاتی که داریم» به «وابستگی به نفت» اشاره می کنند. البته بماند که در خود سند رسمی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در بند  13 و ذیل «مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق؛ انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی»، کماکان بوی نفت به مشام می رسد، اما در تنظیم یک سند نباید بسیار بلند پروازانه و بدون توجه به امکانات و موانع موجود از سویی و بی توجه به کاستی های آن از سویی دیگر حرکت کرد. در کل سعی شده است که  به واسطه «افزایش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مندرج در بند 15 و «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» مندرج در بند 18، تا حدودی این وابستگی تعدیل شود، اما به هر حال  ضمن آنکه اهداف این سند  به مراتب مترقی‌تر از وضع جاری کشور است، جا برای نقد و اصلاح وجود دارد. رهبری معظم  نیز یکی از ویژگی های این سند  را «انعطاف پذیری» و «قابل تکمیل» بودن می دانند که در «گفتمان سازی» این سند به عنوان هفتمین الزام آن، در چارچوب روح و جوهر اصلی سند باید مطمح نظر قرار گیرد.
به هرحال، در اوایل انقلاب شعار خودکفایی اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی داده می شد، اما حقیقتاً به این سمت حرکت نکرده ایم. در هیچ دوره‌ای، به استثناء انقلاب و شرایط اجتناب ناپذیر دفاع مقدس، به صورت برنامه ای و فراگیر حرکت نکرده ایم و مربوط به این دولت و دولت‌های گذشته هم نیست، هیچگاه یک اقتصاد مقاومتی درون زا نداشته‌ایم. سوگمندانه باید مدعی شد که اگر استقلال سیاسی  کشور، به عنوان عامل اصلی هجمه هایی که ضرورت اقتصاد مقاومتی را دوچندان می کند، با استقلال نسبی اقتصادی همراه نشود و گره نخورد،  بشدت دستخوش آسیب جدی قرار خواهد گرفت.
ما تنها شاهد همنوایی در بحث هستیم، زمانی که مسئله اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همه درباره آن صحبت کردند، همه به میان آمدند و در جهت اهمیت آن داد سخن سر دادند و در ضرورت آن گفتند و نوشتند و شعرها سرودند، مبنی بر اینکه این سند چنین است و چنان است، بهترین و خوب‌ترین است، اما در نهایت معلوم نشد بر طبق چه تقسیم کار و چه نظارتی، چه اقدامات عملی باید صورت گیرد. معلوم نیست که چه تقسیم کاری صورت گرفته است و چه کسی ناظر بر اجرای این تقسیم کار است؟ چه نهادی باید نظارت کند و چه نهادی باید از بالا از مسئولیت‌های قوای جمهوری اسلامی بازخواست کند؟ جای آن نهاد خالی است، باید جایی باشد که به معنای واقعی ستاد فرماندهی باشد. اگر سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت تعیین می‌شود، نظارت کلی بر عهده کیست؟ این یک خلأ است. جایی که نظارت کلان را اعمال کند نداریم، در شورای نگهبان چنین مسئله‌ای تعریف نشده است، بنابراین ستاد فرماندهی تعیین تقسیم کار و اجرا و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را باید تعریف ومشخص کرد.
جای بسی امیدواری و مسرت است که  یک ستاد فرماندهی با توجه  به  بار عملی و اجرایی بسیار پررنگ سند در قوه مجریه و ریاست جمهوری تعریف شده است و قرائن هم نشان می دهد که از عزمی جدی برخوردارند، اما همان گونه که رهبری در سخنرانی مزبور خود به آن اشاره کرده اند، «ورود در میدان عمل» مقوله ای علاوه بر «عزم جدی مسئولان و ... » است. لذا به نظر می رسد این مسئله نیازمند جایگاهی بالاتر از ریا ست‌جمهوری است، مسئله فقط با قوه مجریه سر و کار ندارد. به قوای مقننه و قضائیه هم بر می‌گردد. سؤال این است که اگر قوه مجریه به وظیفه خود عمل نکرد تکلیف چیست؟ قرار است ستاد فرماندهی دولت بر عملکرد خود نظارت ‌کند؟ امیدواریم که این اتفاق بیفتد، اما اگر دولت دچار عمل پارادوکسیکال شد، تکلیف چیست؟ یعنی این که از یک طرف بحث اقتصاد مقاومتی را طرح کرد و ان شاءالله پیش برد، اما از طرف دیگر راه را برای سیاست ها و رفتارهای مغایر با اقتصاد مقاومتی مهیا کرد. و یا از طرف دیگر، اگر قوه مقننه به برداشتن «قوانین مزاحم» و قوه قضاییه به برداشتن «موانع حقوقی و قضایی»، به عنوان ششمین الزام اجرایی این سند و مورد تأکید رهبری اهتمام نورزید، تکلیف چیست؟ این تعارض‌ها را چه کسی باید ببیند، وظیفه کیست، چه کسی باید تذکر بدهد؟ به نظر بنده تحقق فرایندی و کامل این سند مستلزم وجود یک نهاد بالادستی با اختیار تعریف شده و با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی است که اهل تعارف و مماشات نباشند و با جدیت، اهداف سند، موفقیت ها، ناکامی ها، ضرورت ها و موانع پیش روی را رصد کنند و به دور از مصلحت اندیشی ها و منفعت طلبی ها به رهبری گزارش کنند.  کسانی که حتی الامکان ویژگی نهم این سند، یعنی «فساد ستیزی» و «شفاف سازی» مرتبط با آن را باور داشته باشند و خود نیز به دور از این فساد و با اخلاق قناعت و ساده زیستی باشند. به هرحال، نهاد ناظر بر اجرای اقتصاد مقاومتی باید فراقوه‌ای باشد و افرادی هم در آن ستاد نباشند که به دلیل گرفتاری های زیاد قادر به صرف وقت کافی در این امر خطیر نباشند. در کل تشکیل یک ستاد فرماندهی فرا قوه ای و  یک ستاد نظارت و کنترل لازم است تا بتواند گزارش لازم را تهیه و آن را تقدیم رهبری کند تا ضعف ها آشکار و متعاقباً و امیدوارانه برطرف شود.
در خصوص محور گفتمان سازی و تحقق امر دانایی، اعتقاد و طالب بودن مردمی مورد تأکید رهبری «تا مردم بدانند و معتقد شوند و بخواهند» و پرسش محتمل شکل گرفتن یک فشار اجتماعی در جامعه برای عمل به اقتصاد مقاومتی، باید اظهار داشت که  این پرسش می تواند دو سوی داشته باشد؛ یکی عدم اعتراض عمومی نسبت به مشکلات اقتصادی و بی عدالتی های رایج و دیگری عدم فشار عمومی و اجتماعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی. برای سویه اول می توان به ذات انقلاب اسلامی و حرکت مردمی اشاره کرد، اینکه  به تعبیر امام، مردم برای شکم انقلاب نکرده‌اند، انقلاب مردم یک انقلاب معنوی و اخلاقی بوده است و اگر به اقتصاد توجه می‌شود از باب توجه به یک هدف ابزاری است نه هدف غایی و نهایی. در واقع هدف بالاتر از اینها بوده است، مردم اقتصاد را به عنوان یک وسیله می‌خواهند و در قانون اساسی هم به این مسئله اشاره شده که اقتصاد وسیله است و نه هدف. اتفاقاً چون عدالت اجتماعی یک هدف متعالی است، اقتصاد وسیله می شود. لذا اگر بخواهیم به اهداف متعالی و بالاتر برسیم باید به این وسیله (اقتصاد) توجه شود. برای رسیدن به اهداف بالاتر باید به اهداف مادی نیز توجه کرد، ولی چون مردم در حد یک اخلاق دنیوی، اخلاق و سیاست خود را تعریف نکرده‌اند، واکنش‌های اجتماعی متناظر و متناسب با اخلاق دنیوی و مادی صرف نیز نشان نداده‌اند. اما این از تعالی و نجابت مردم بوده است، ولی چه کسی می‌تواند چک سفید امضا بدهد که مردم مبادرت به یک واکنش تند اجتماعی نکنند؟ وقتی مردم ببینند که به اخلاق و معنویت هم توجه نمی‌شود و این ها تنها ابزار تظاهر و ریا برای رسیدن به مواهب کمیاب، با توجه به بافت مذهبی و ایدئولوژیک انقلاب و نظام، هستند، طبیعی است که ممکن است به یک باره طغیان ‌کنند. شما نمی‌توانید به کسی چک سفید امضا بدهید. اگر اصل ولایت فقیه نبود، بافت و ذات مذهبی جمهوری اسلامی نبود، اگر هویت دینی و تاریخی مردم نبود، به دلیل بی توجهی به مشکلات اقتصادی و بی توجهی به عدالت اجتماعی و تظاهربعضاً غالب، همه چیز مهیای یک طغیان بود. این عوامل خود می توانند مانع از شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی در راستای حقوق حقه اقتصادی مردم می‌شوند.
اما سؤال این است که  چه کسی می تواند این ضمانت را بدهد که این اتفاق هیچ گاه رخ ندهد؟ با نهایت تأسف بهترین فرصت‌ها را از دست داده‌ایم، ‌اتفاقاً تحریم بهترین زمینه برای اقتصاد مقاومتی بود اما استفاده نشد. اقتصاد مقاومتی باید به برون رفت از اقتصاد نفتی منجر شود، تا زمانی که وابسته به اقتصاد نفتی هستیم ولو در قالب اقتصاد مقاومتی، سر نخ حیات اقتصادی و حتی سیاسی ما در اختیار قدرت‌های فیزیکی برتر خواهد بود. آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که بخرند یا نخرند، پولش را بدهند یا ندهند، پول فروش نفت را بلوکه کنند یا نکنند، پول فروش نفت را مصادره و برداشت کنند یا نکنند، یعنی تمام بالا و پایین شدن اقتصاد ما در دست این قدرت ها و ابزارهای در اختیار آنها خواهد بود و این به خاطر این است که ما از روز اول به یک توسعه درون زای فرهنگی توجه نظری- عملی و عملی کافی نکرده ایم. قطعاً با تمرکزگرایی امکان تحقق اقتصاد مقاومتی نبوده و نیست، باید به سمت تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری‌ها برویم و از نیروهای مستعد در تمامی استان‌ها و مناطق کشور و در ظرف تمرکززدایانه استفاده کنیم.
باید به دنبال توسعه جامع و متناسب با فرهنگ و زیست جهان خود باشیم، دنیا دیگرالگوی توسعه پس از جنگ جهانی دوم و اصطلاحاً الگوی نوسازی را نمی‌پذیرد و اقبالی به توسعه فرهنگی نشان می دهد. دانشگاه‌ها ذیل سیاست تمرکززدایی باید رشته‌هایی تأسیس کنند که متناسب با نیازها و قابلیت های منطقه و توجه به فعلیت های آشکار و آشکار کردن قعلیت های نا آشکار مردم و شرایط زیست جهانی و زیست منطقه ای آنها باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان وجود دیالکتیک خرد و جامعه، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نسبتی با جامعه ندارند. همه این‌ها را باید با هم ببینیم، ما مجمع‌الجزایری کشور را اداره می‌کنیم و همۀ هنر ما این است که پی در پی سیاست‌هایی را تنظیم می‌کنیم که یا هیچ ربطی با نیازهای روزمره و واقعی مردم ندارد و یا همانند سند اقتصاد مقاومتی که به نظر می رسد ربط وثیقی با نیازهای مردم دارد، با سدّ بی عملی روبرو می شود.  به هرحال، مسئله معاش و نیازهای مادی یک نیاز ضروری است و باید به آن توجه کرد و اگر واکنش اجتماعی به آن وجود ندارد به خاطر عواملی است که ذکر شد.
در پاسخ به این سؤال مقدر که آیا فشار اجتماعی در تحقق اقتصادی مقاومتی نیازمند این است که فرهنگ متناظر در بین مردم به وجود آید، باید این پاسخ را به دست داد که حتماً نیازمند کار فرهنگی است. باید مبانی، غایات، ضرورت ها، مؤلفه ها، اولویت ها، الزامات، ساختارها، موانع و کاستی ها بر سر اجرایی شدن سند را برای مردم تبیین کرد، مردم را آگاه و طالب اقتصاد مقاومتی کرد. مردم باید به یک درجه از آگاهی برسند و اهداف این سند را به عنوان یک مطالبه فراگیر مطرح کنند. باید این این باور را در مردم دمید که اقتصاد مقاومتی یک حق است. باید خلاءهای اقتصاد مقاومتی، در صورت موجود، پر شود و مردم ببینند که حیثیت اقتصادی، سیاسی، شرف، عزت و بقای آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. باید الگوی اقتصاد مقاومتی برای مردم تبیین شود تا تبدیل به یک خواسته عمومی شود. باید یک فشار اجتماعی و مطالبه عمومی از سوی مردم شکل‌گیرد و این اساسی ترین اقدامی است که می توان در کوتاه مدت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد.  به هر حال فشار اجتماعی و مطالبه عمومی مسئولان را به واکنش مؤثر واخواهد داشت. مسئولان ما حرف زیاد می‌زنند، اما تجربه نشان داده است که در برابر مطالبه عمومی بسیار هم منفعل هستند و این وظیفه روشنفکران و اصحاب رسانه را دو چندان می کند. به هر حال، سال‌هاست از مقوله عمل در کشور دور شده‌ایم و نمی‌فهمیم ارزش و جایگاه عمل چیست؟ ارزش عمل بسیار بالاست و بالاتر از تدوین انتزاعی و بدون دلالت عملی برنامه‌ است، یک نظریه خوب هم سرشار از عمل، هم برخوردار از دلالت عملی است.
 سخن پایانی من درباره بند 5 فرمایشات رهبری، یعنی «مردم محوری» است، «ما بایست به مردم تکیه کنیم ... این قدر عناصرآماده به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنۀ کارند، دولت بایستی برای حضور اینها زمینه سازی کند. اینها را راهنمایی کند که کجاها می توانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند. مسئولیت عمده دولت این است.» تجربه انقلاب و دفاع مقدس به ما نشان می دهد که هرگاه به خود و استعدادهای داخلی برگشته ایم و اسیر تبلیغات روانی  دیگران بیگانه و سلطه جو نشده ایم موفق عمل کرده ایم. در این میان بدون آنکه پای اقتصاد ریاضتی در میان باشد طبیعی است که  سختی هایی را باید متحمل شد، هرچند که بنده این سختی ها را به لحاظ معنوی گوارا می دانم، اما به هرحال، اگر همه در این زمینه احساس مسئولیت و سختی بکنند، سختی محسوب نمی شود و موضوعی ملی با حساسیت و برانگیختگی ملی به شمار می آید. مشکل اینجاست که مسئله ای ملی برای همگان، ملی تلقی نمی شود و اینجاست که احساس نابرابری و تبعیض زاده می شود. مسئله ملی، سختی و گشایش و در نتیجه حماسه ملی به بار می آورد. طبیعی است که نوع مواجهۀ مسئولان با مردم و برآورده شدن یا نشدن انتظارات مردم از حکومتی که دارای امکانات و اختیارات است، نوع مدیریت، عمل و بی عملی، عملیاتی شدن و یا نشدن وعده‌های آنها در تقویت و افول خود باوری و اعتماد به نفس ملی ناشی از قابلیت ها و فعلیت های آشکار و ناآشکار آنها  مؤثر خواهد بود.