نقد عماد افروغ به استانی شدن انتخابات


خبرگزاری فارس: نماینده اسبق مجلس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه گفت: با استانی شدن انتخابات مجلس مخالفم؛ چون سلب کننده حق مردم است. برای اینکه مجلس، مجلس بهتری شود راهکارهای دیگری وجود دارد.
عماد افروغ، جامعه‌شناس و نماینده اسبق مجلس در سومین برنامه «چهل 57» که پنج‌شنبه شب (23 اسفند) از شبکه شما به روی آنتن رفت، به بیان خاطرات و شرح حال خود از دوران دانشجویی و نیز بیان دیدگاههای خود درباره مسائل مختلف و کلان کشور پرداخت.

افروغ با بیان اینکه تغییرات برخی‌ها پس از جنگ اجتنا‌ب‌ناپذیر نبوده و می‌شد جلوی این تغییرات را گرفت، تصریح کرد: می‌توانستیم برخی اتفاقات پس از جنگ از جمله الگوی توسعه و سازندگی خاصی که دنبال شد را نداشته باشیم؛ این الگو قبل از انقلاب و در زمان شاه امتحانش را پس داده بود و همین منجر به وقوع انقلاب شده بود و توجه نداشتیم با ظرف تمرکزگرایانه قبل از انقلاب، مظروف گرانقدر انقلاب اسلامی را پیاده کرد.
این جامعه‌شناس تاکید کرد: حالا هم تا این ظرف عوض نشود، اقتصاد درون‌زا و مولد را هم نخواهیم داشت.

وی در ادامه درباره حضور اجتماعی زنان در دوران پس از انقلاب اسلامی گفت: حضور اجتماعی زنان به لحاظ کمی و کیفی با دوران قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست؛ خانواده‌های سنتی قبل از انقلاب حتی اطمینان نداشتند که فرزندان دختر خود را به مدرسه بفرستند، اما بعد از انقلاب به دلیل وجه اخلاقی انقلاب اسلامی مردم این اطمینان را پیدا کردند که فرزندان دختر خود را در همه عرصه‌ها وارد کنند.

افروغ همچنین درباره مسئله مشارکت سیاسی مردم بعد از انقلاب نیز اظهار داشت: مشارکت مردم در مسائل مختلف در دوران پس از انقلاب نیز اصلا قابل مقایسه با قبل از آن نیست و شاید اساسا مشارکتی قبل از انقلاب وجود نداشته است، اما مشارکت سیاسی که تبلور آن شرکت در انتخابات است، اصلا کافی نیست.

وی در توضیح این نکته افزود: مشارکت باید در همه عرصه‌ها از جمله فرهنگی و اقتصادی وجود داشته باشد؛ مشارکت خوب، ظرف خوب می‌خواهد و با ظرف متمرکز به جا مانده از دوران پهلوی، نمی‌توان مشارکت همه‌جانبه را محقق کرد.

افروغ در همین بخش با تأکید بر اینکه مگر می‌توان کسی به مردم‌سالاری دینی معتقد باشد و «نظارت استصوابی» را زیر سوال ببرد، تاکید کرد: در عین حال، من به برخی شیوه‌های بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی منتقد هستم و معتقدم ایراد دارد. شیوه بررسی و تایید صلاحیت‌ها باید معرفی‌کننده و منعکس کننده وضعیت جامعه باشد.

این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این سوال که با استانی شدن انتخابات مجلس موافقید یا خیر، تصریح کرد: خیر؛ چون سلب کننده حق مردم است. برای اینکه مجلس، مجلس بهتری شود راهکارهای دیگری وجود دارد. 

وی ادامه داد: تا وقتی که یک رابطه قدرت – ثروت وجود دارد و قدرت دولتی منشا دسترسی به ثروت‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی وجود دارد، نمی‌توانیم شاهد یک رقابت طبیعی که از پایین بجوشد، باشیم.

افروغ در ادامه با نقد فضای علمی و دانشگاهی کشور گفت: نهادهای علمی ما در گرفتار فرم و ساختار شده‌اند و حتی در مقابل سرقت علمی هم نمی‌توانند کاری بکنند، به دلیل اینکه دانشگاه استقلال کافی را ندارد.

این جامعه‌شناس گفت: همان نظام ترمی و فرمالیزم دانشگاه به حوزه هم سرایت کرده و حوزه از وظیفه اصلی‌اش دور مانده است و حوزه نیز به شدت در نقد و نقادی، مصلحت‌اندیش شده است؛ در حالی که روحانیت، اولی به نقد است.

وی در ادامه به مهمترین چالش‌های پیش رو در دهه پنجم انقلاب اشاره کرد و گفت: فقدان نگرش منظومه‌ای و پراکنده فکر کردن و نیز فقدان انبساط فکری دو تهدید و چالش پیش رو است. در دوران پس از انقلاب، در اداره فقهی کشور هنوز نتوانسته‌ایم چالس ربوی بودن نظام بانکی را حل کنیم و داریم کلاه شرعی می‌گذاریم.

افروغ در بخش پایانی این برنامه به مسئله مدل مطلوب توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی برخلاف بسیاری از اسناد ما که عملی نیست، از جمله الگوهایی است که قابلیت عملیاتی دارد اما به آن توجه نمی‌شود. نباید در این راه صرفا اتکای ما به دانشگاهها و مدارک دانشگاهی باشد، باید به مسئله «مهارت» و «استادکاری» نیز توجه کنیم که یک رکن اقتصاد مقاومتی است.

وی درباره مسئله شکاف در میان جامعه و مسئولان و علت آن، گفت: مصلحت‌اندیشی بیش از حد و مسامحه دارد کمر این مملکت را می‌شکند، در حالی که به گفته شهید مطهری، اسلام در ذات خود یک حقیقت است، نه مصلحت.

این استاد دانشگاه در پایان در خصوص مسئله فیلترینگ تصریح کرد: هرچقدر به این سمت برویم که شبکه‌های اجتماعی داخلی خودمان را نظام‌مند و تقویت کنیم، بهتر است؛ اگر برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشند که منافع ملی و انقلاب ما را به چالش بکشند و نقد آنها همراه با دروغ باشد، با فیلترینگ آن کاملا موافقم، اما اگر قرار باشد سلایق سیاسی و جناحی پشت این فیلترینگ قرار بگیرد، موافق نیستم.



اولویت قوه قضائیه توجه به بستر ایفای جرم باشد


عماد افروغ، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ضرورت‌های دوره آتی قوه قضائیه پرداخت و گفت: «من فکر می‌کنم نظام قضایی ما نیاز به یک تحول اساسی و نیاز به یک تحول در بینش دارد. دقت کنید چه در ایران و چه در سایر کشورها دستگاه قضائیه برای مقابله با جرم معمولا ساده‌ترین کار را انتخاب می‌کند؛ یعنی جرم را فردی می‌انگارند و بلافاصله حکم لازم را که عمدتا دایر بر مدار حبس است صادر می‌کنند، در حالی که جرم صرفا فردی نیست و حبس هم مجازات اسلامی نیست. از این‌رو معتقدم اگر واقعا قوه قضائیه می‌خواهد کار اساسی کند، باید این نگاه فردگرا را تغییر دهد و مقداری نگاه اجتماعی به مساله وقوع جرم داشته باشد. در این صورت است که من به کنایه می‌توانم بگویم همه در برابر قانون یکسان نیستند؛ یعنی آن کسی که در محل جرم‌خیز زندگی می‌کند، احتمال وقوع جرم او به مراتب بیشتر از کسی است که در چنین محلی زندگی نمی‌کند، لذا با توجه به همین مساله باید نگاه دیگری به او کرد و نگاه تبعیض‌آمیزی به او داشت. باید به این محل جرم‌خیز توجه کرد.»

باید نگاه نرم به مساله جرم داشت
 
افروغ با بیان اینکه فراهم شدن چنین شرایطی نیازمند وجود نگاه جامعه‌شناختی در قضات است، افزود: «بنده معتقدم باید قوه قضائیه در مسیری حرکت کند که قضات دارای بینش عمیقی از زمینه‌ها و بسترهای بروز جرم باشند. اخیرا در جایی خواندم که در جریان چند پرونده، قاضی به جای صدور حکم حبس، حکم‌هایی صادر می‌کند که متناسب با شغل مجرم است و لذا فرد را اسیر حبس و زندان نمی‌کند و بالطبع صدها گرفتاری برای خانواده او و حتی خود او فراهم نمی‌آورد. بنابراین باید بگویم امروزه باید نگاهی نرم به مساله جرم داشت و قطعا باید به شرایط وقوع جرم نگاه کنیم.»

قضات با توجه به بستر و شرایط ایفای جرم، حکم صادر کنند

وی با اشاره به نتایج تحقیقاتی که خود مسئولیت انجام‌شان را داشته، اظهار کرد: «ما چندی پیش درخصوص مساله‌ای اساسی تحقیق کرده و جواب گرفتیم. این مساله بررسی «تاثیر محله روی یک نوع فرهنگ یا خرده‌فرهنگ کج‌رو و بالطبع روی رفتار کج‌رو» بود. خب نتایج جالب بود و از تاثیرات مهمی خبر می‌داد و بنابراین می‌توان ابراز داشت که یک قاضی درصورت توجه به پیشینه‌ها و بستر ایفای جرم حکمی صادر می‌کند و در صورت عدم توجه به این مسائل حکمی دیگر.»

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه پس از ایجاد چنین ساز وکاری لازم است دستگاه‌های دیگر هم به میدان بیایند، تاکید کرد: «در این زمان نظام‌های غیرقضایی هم باید به کمک نظام قضایی بیایند و مانع از ایجاد یک محله جرم‌خیز شوند. البته من نمی‌گویم تنها ایران گرفتار این مساله است، ممکن است خیلی از کشورهای دیگر هم گرفتار این نگاه باشند و به یک جرم فقط نگاه فردی داشته باشند، در حالی‌که در این عالم هیچ چیزی صرفا فردی نیست. همه چیز در این عالم اجتماعی است و هیچ چیز غیراجتماعی در این عالم سراغ نداریم. از این‌رو نباید نسخه فردی برای یک مجرم پیچید. نیاز به برخوردهای لطیف‌تر و نرم‌تر وجود دارد.»
 
  این استاد دانشگاه ادامه داد: «نکته دوم مساله‌ای جدی در جامعه‌شناسی است. معمولا کسانی که جرائم بزرگ مرتکب می‌شوند، دسترسی به قانون و حتی تنظیم و تصویب قانون دارند. از این‌رو راه مفری هم برای خود باز می‌گذارند و می‌بینید که این عمدتا طبقات پایین هستند که گرفتار می‌شوند. زندان‌های ما مملو از به‌اصطلاح دله‌دزدها است، اما دزدان بزرگ به چنگال قانون نمی‌‌افتند، چراکه خیلی وقت‌ها جوری قانون را تعبیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌ها را طوری تنظیم کرده‌اند که هیچ‌گاه دم به تله ندهند و این یعنی این افراد به نوعی دسترسی به فرآیند قانون‌نویسی دارند. اساسا چون قانون وضع می‌شود، معمولا منافع واضعان قدرت در این فرآیند لحاظ می‌شود.» 
 
افروغ در توضیح اولویت اقدام در دوره جدید قوه قضائیه افزود: «به نظر من قوه قضائیه باید این جرات را داشته باشد و خود را از لاک احکام مبتنی‌بر حبس و نگاه فردی خلاص کند. رئیس جدید قوه حتما می‌تواند مشاورانی را از جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی جمع کند و با جرات لازم و با تمهیدات کافی سراغ این امر برود. سعی کند به سمت حبس‌زدایی برود، به سمت حبس خانگی یا وضع تحریم‌های اجتماعی و امثالهم حرکت کند و اگر این نگاه‌های مبنایی در قوه قضائیه اتفاق افتاد، ما می‌توانیم شاهد یک تحول اساسی باشیم.»

قوه قضائیه نمی‌تواند نگاه ایجابی در عدالت اقتصادی داشته باشد

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی تعدیل حس عدم اجرای عدالت در جامعه گفت: «تاکنون آنچه به شما گفتم، درباره عدالت قضایی بود، اما باید توجه داشت که قوه قضائیه نمی‌تواند نگاه ایجابی در عدالت اقتصادی داشته باشد. جایگاهش آن نیست، فقط می‌تواند نگاه سلبی داشته باشد. نگاه سلبی برخورد با متخلفان است. برخورد با دانه‌درشت‌ها است. برخورد با سرمنشأهای خلاف‌ها و مفاسد اقتصادی است و باور به اینکه هم فساد اقتصادی و هم فاسد اقتصادی داریم.»


این جامعه‌شناس با بیان اینکه قوه قضائیه باید مصلحت‌اندیشی را کنار بگذارد خاطرنشان کرد: «قوه قضائیه باید دقیقا سره از ناسره کند و بحث ما این نیست که هرکسی به اموال و ثروت‌هایی رسید، قوه قضائیه برخورد سلبی با او کند. این اصلا عین خطا است و بحث مبارزه جدی با رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، دور زدن‌های قانون و عدم پرداخت مالیات و امثالهم است، بنابراین حتما قوه قضائیه هم در عدالت قضایی و هم در عدالت اقتصادی می‌تواند موثر باشد. در عدالت قضایی نگاه ایجابی است و در عدالت اقتصادی نگاه سلبی را باید داشته باشد. آنجا که باید نقش بازدارنده داشته باشد و پیش‌بینی برای ظهور و بروز مفاسد اقتصادی داشته باشد. اینها نیاز به تدبیر دارد، اگر رئیس قوه قضائیه بخواهد همان ابتدا در برابر اعمال انجام‌شده قرار بگیرد و انبوهی از مشکلات و پرونده‌ها را روی سر خود تلنبار ببیند که فرصت تدبیر را از او بگیرد، موفق نخواهد شد.»



تشریح نحوه انتخاب چهره‌های سال برنامه «فرمول یک»



به گزارش سینماپرس، عماد افروغ جامعه شناس و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم یکی از اعضای هیئت انتخاب کاندیدای نهایی چهره برتر سال ۹۷ از سوی برنامه «فرمول یک» است که در انتخاب نفرات نهایی نقش دارد و به ۱۰ گزینه پیشنهادی خود برای انتخاب چهره سال رأی داد.افروغ درباره این طرح و حضورش به عنوان عضوی از داوران گزینش نهایی نفرات، گفت: پس از آنکه با کلیت طرح برنامه «فرمول یک» آشنا شدم، لیستی در اختیارم قرار گرفت که باید از بین آن‌ها به گزینه‌هایی که به نظرم شایسته‌تر بودند، رأی می‌دادم. تمام تلاش من این بود که از بین ۴۰ اسمی که در اختیار داشتم، به گونه‌ای دست به انتخاب بزنم که نهایت جامع‌نگری را در آن به کار گیرم و صرفاً رویکرد آکادمیک، مدرک‌گرا و تجربه محور نداشته باشم.

وی درباره اولویت‌های خود در انتخاب‌هایش تاکید کرد: رویکرد من بیشتر نگاهی مردمی داشت. در واقع به دلیل اینکه انتخاب‌ها از دل مردم بودند و کلیشه‌های قدیمی در انتخاب چهره لحاظ نشده بود، بسیار برانگیخته شدم تا حتماً در این داوری حضور پیدا کرده و در چرخه آزمایش و انتخاب قرار گیرم.

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه اظهار کرد: تلاش من این بود که به عملکرد این نفرات از منظر میزان مهارت، مردمی بودن، نوع‌دوستی و گذشت نگاه کنم و مقایسه کنم که چه افرادی توانسته‌اند تمامی این فاکتورها را در اقدامات خود به کار ببرند و جز به کمک به هم نوع خود انگیزه‌ای در سر نداشته باشند.

افروغ با اشاره به معیارهای انتخاب افراد بیان کرد: یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده برای من اقدامات این افراد بود و اینکه کدامیک از این اقدامات ضرورت جامعه امروز ایران است. در واقع من به نوعی دنبال تک درختی در بیابان بودم که با شرایط خشکسالی بیابان هم بتواند رویش خوبی داشته و مفید باشد.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره اینکه از بین افراد راه‌یافته به جمع ۱۱ نفر برتر، کدام شخص توانست بیشتر او را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: در بین این نفرات یک قاضی بود که به جای حکم حبس احکام دیگری می‌داد که موجب یک اتفاق خوب در جامعه می‌شود. این قاضی به شدت مورد تحسین است زیرا به خوبی درک کرده که حبس به عنوان مجازات به همراه خود عوارض جبران ناپذیری دارد. این قاضی با بینش عمیق خود نشان داد که کاملاً متوجه است که جامعه بیشتر به چه چیزی نیاز دارد. او می‌داند که جرم نه یک پدیده فردی که یک پدیده کاملاً اجتماعی است و نیاز به نگاه اجتماعی نیز دارد، همین بینش عمیق از سوی این قاضی موجب شد من به او رأی بدهم.

افروغ در پایان با بیان این مطلب که پررنگ کردن افراد معمولی اما تأثیرگذار در جامعه موجب بروز اتفاقات خوب خواهد شد، عنوان کرد: وقتی فردی با اقدامی پسندیده مورد تأیید جامعه قرار می‌گیرد و علاوه بر تأیید، تشویق نیز می‌شود یعنی مردم ایران همچنان به خوبی، نیکی، بشردوستی و کمک به هم نوع بیش از هر چیزی بها می‌دهند و کاملاً آمادگی این را دارند که افراد شریف و تأثیرگذار و خیر کشورشان را بشناسند.


دوشنبه 6 اسفند 1397

چالش ‌های فراروی انقلاب

نوع مطلب :سخنرانی ،

چالش ‌های فراروی انقلاب



جماران: عماد افروغ در همایش تاملات چهل سالگی در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان «چالش ‌های فراروی انقلاب»، گفت: نباید فراموش کنیم که انقلاب اسلامی مثل هر انقلاب دیگری مربوط به قدرت اجتماعی است و مربوط نه قدرت سیاسی نمی شود. وقتی رابطه خادم و مخدوم بین مسئولان و مردم به هم می‌ خورد باید آماده انقلاب بود. از طرف دیگر، عده ‌ای می ‌گویند انقلاب به وجود می ‌آید و عده ‌ای می ‌گویند ساخته می ‌شود؛ این دوگانگی ها دیگر خریدار ندارد.


این استاد دانشگاه اظهار داشت: امام به تنهایی یک عاملیت فردی نبود و با اتکا به ساختارهایی آمد و بر ساختارهای قبلی غلبه کرد. هیچ کنشگری عاری از ساختار نیست؛ در واقع خودشان ایجاد کننده ساختار هستند که هم محدود کننده و هم شکل دهنده است. امام هم از منابع و ساختارها استفاده کردند. اما بر خلاف انقلاب فرانسه و روسیه، امام هم تئورسین و هم عامل بودند.


وی با تأکید بر اینکه هیچ انقلابی عاری از ایدئولوژی نیست، گفت: نظریه ولایت فقیه یکی از نظریه هایی است که توسط امام مطرح شد. اما من دوست دارم ببینم لایه زیرین اندیشه انقلاب اسلامی چیست؟ پاسخ این سؤال را در نگرش فلسفی و صدرایی امام می بینیم که به وحدت در عین کثرت، کل گرایی عرفانی و نقش دیالکتیک قائل است. اگر دیالکتیک در اندیشه امام را در نظر نگیریم که مثلاً معتقد بود در نظر هم عمل شرط است، راه به جایی نخواهیم برد.

افروغ تصریح: شما فکر می کنید امام مرجع تقلیدی بود که یک گوشه بنشیند تا به ایشان رجوع کنند؟ امام با تاریخ دیالکتیک داشت و در مجلس مشروطه می نشست. امام تاریخ شناس و مشروطه شناس بود. یعنی یک تفکر انتزاعی و صرفا در سطح ایده آل نبود. دوگانه های خاصی که امام روی آنها انگشت گذاشت، واقعا تحول ایجاد کرد. یکی از این دوگانه ها جمهوری اسلامی و یا مفهوم مردم سالاری دینی است. یک جای دیگر مسأله دین و جامعه بود که امام، مسأله «زمان و مکان» را مطرح کردند. زمان و مکان الآن در جامعه ما مغفول است. یعنی ما الآن ساز و کاری که زمان و مکان را نشان و نمود دهد را در اختیار نداریم.


وی در خصوص «چالش های فراروی انقلاب اسلامی» گفت: یکی از چالش ها این است که ما در ظرف متمرکز پهلوی، مظروف غیر متمرکز انقلاب اسلامی را ریختیم. چهل سال است که ما هنوز نفهمیده ایم باید رابطه ای بین ظرف و مظروف باشد. در ظرف تمرکز گرایانه مبتنی بر اقتصاد نفتی به ارث مانده از رژیم پهلوی نمی شود مظروف انقلاب اسلامی را ریخت. همین کار را تکرار می کنیم و مدام با بن بست مواجه می شویم. باید به سمت آمایش سرزمین و تفویض اختیار برویم. در انقلاب و جنگ این اتفاق افتاد. در جنگ هم همان تئوری مبتنی بر ظرف تمرکزگرایی را دنبال کردیم. ظرف تمرکزگرایی ما را به مقصد نمی رساند.


افروغ با تأکید بر اینکه ما «مدیریت فقهی» نداریم، تصریح کرد: امام در کتاب ولایت فقیه می گوید «فقه» باید حکومت کند؛ و بعد می گوید به جز ولایت خدا تمام ولایت ها اعتباری هستند. وقتی به ولایت فقیه می رسد می گوید صرف تصورش موجب تصدیقش می شود. یعنی به صورت عقلی استدلال می کند و یک بنیان عقلی می دهد و به طور سلسله مراتبی به فقه می رسد؛ فقهی که ناظر بر زمان و مکان است؛ با آن پشتوانه و عینک فلسفی و عرفانی، نه فقه جزء نگر و مبتنی بر اصالت فردی بودن. مبتنی بر این بود که چیزی ورای جمع جبری هم وجود دارد.


وی با بیان اینکه ما کشور را فقهی اداره نکردیم، افزود: ولایت فقیه ولایت فقه است و ولایت شخص نیست. آقای جوادی آملی تعبیری به کار می برند و می گویند ولایت شخص فقیه نیست و شخصیت فقیه است. ولی من می فهمم به هر حال در نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه هست یک بنیان عاطفی هم هست. مضمون یکی از فرمایشات امام هم این است که در حکومت حتی رأی شخصی پیامبر(ص) هم نافذ نیست؛ یعنی پیامبر هم باید قاعده مند حکمرانی کند. اگر قرار باشد ولایت فقیه ولایت فقه باشد، باید همه عقبه حوزه حضور داشته باشند. در اصل دو قانون اساسی «اجتهاد مستمر» آمده است. مگر اجتهاد مستمر بدون موضوع شناس می شود؟! نبض زمان و مکان در عرصه علیت می زند. عرصه علیت یعنی سطح اجتماعی و فرهنگی علّی؛ که در آن اقتصادشناس، سیاست شناس، جامعه شناس و فیلسوف هست.


افروغ ادامه داد: نکته دوم این است که در بند سه اصل 109 قانون اساسی آمده ولی فقیه باید این ویژگی ها را داشته باشد. نکته بعدی این است که وقتی حضرت امام شرط مرجعیت را تبدیل به اجتهاد کردند، حسب ضرورت موضوع شناسی بود. یعنی ممکن است کسی مرجع تقلید باشد اما موضوع شناس نباشد. در اصل 108 قانون اساسی این اختیار به شورای نگهبان داده شده که ویژگی های مجلس خبرگان را بنویسد. من دارم در قانون اساسی فعلی صحبت می کنم؛ و الّا معتقدم که می شود تغییراتی هم ایجاد کرد. این بزرگواران نشستند و گفتند مستجمعی از فقها باشد. سؤال اساسی من این است که «آیا خبره منحصر به فقیه است؟»، «آیا موضوع شناس قابل تقلیل به فقیه است؟» اگر کماکان ما شاهد دوگانگی بین فقیه و موضوع شناس باشیم بین عرصه دلیل و علت شکاف می افتد و زمان و مکان نمودی ندارد و آرام آرام بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی شکاف می افتد.


این استاد دانشگاه گفت: از این زاویه می توانید خیلی از رخدادهای دی ماه 96 را تحلیل کنید. من احساس می کنم اصلا نبض زمان نمی زند. این را دقت کنید که عقبه فقه ما باید همه بیایند و اشکالات و آسیب ها بحث شود. من می گویم آن عقبه را هم آسیب شناسی کنید؛ ولی کاری کنید که مراجع ما از نزدیک دستی در آتش بگیرند. یکی از افراد می گوید که آنها ورودی در فقه سیاسی نکرده اند. نتیجه درست است؛ اما زیرساخت آن را شما تهیه نکرده اید. شرط صلاحیت فقهی با همه تحفظات و آسیب شناسی ها را باید به مراجع و شرط صلاحیت عمومی را به شورای نگهبان داد.


وی تأکید کرد: وقتی مرجع نتواند حتی صلاحیت فقهی را تعیین کند، دیگر از نزدیک متوجه نمی شود که یک انقلاب بزرگ فکری با توجه به شرایط زمانی و مکانی ایجاد شده و او باید کمک کند. خود امام می گوید دستی برسانید؛ خود رهبر به قم می روند و می گویند دستی برسانید. بنابر این من شخصا معتقدم که در چارچوب قانون اساسی فعلی باید پای موضوع شناس را به عنوان یک امر ذاتی باز کنیم. واقعا قرار ما این بوده که کشور اسلامی اداره شود. شکل مطلوب هم این است که مستجمعی از فقها، موضوع شناسان، اخلاق شناسان می شود.


افروغ در پاسخ به سؤالی گفت: هیچ راه فراری از ایدئولوژی نیست و انقلاب ما انقلاب ایدئولوژیک دینی بود. فقط کافی است وجه دینی را از انقلاب بردارید. مگر این سال ها برنداشتیم؟ به کجا رسیدیم؟ بحث من این است که اگر قرار است مدیریت فقهی باشد، فقه شخصی نیست. بر اساس مطالبی که امام در کتاب ولایت فقیه می گوید و بر  اساس مطلبی که آقای جوادی آملی می گوید بحثت فقیه نیست و فقه است. فقه هم یک مقوله بیناذهنی است.


 وی با اشاره به اینکه خلأ امروز ما فقدان انبساط در نظام سیاسی است، افزود: ما یک سری باید و نبایدهای ایدئولوژیک داریم که در عرصه دلیل توسط سندنویسان ما دارد دنبال می شود. چون دیالکتیک با عرصه سطح اجتماعی، فرهنگی و دینی نیست، ما را با یک بن بست روبرو کرده است. باید عرصه بایدها و نبایدهای و نظام فرهنگی ما منبسط شود. اگر می گوییم انبساط به معنای زمان و مکان است. نبض زمان و مکان را موضوع شناس می زند؛ یعنی فیلسوف، جامعه شناس، اقتصادشناس و کسانی که از میان مردم به عرصه ایده ها بیایند. ما الآن این را نداریم و ساختارهای لازم برای آن تعبیه نشده است. بنابر این ما با یک قفل شدگی ساختاری مواجه هستیم.


جامعه‌شناسی دینی به لحاظ «شناختی» مطلوب است


روزنامه فرهیختگان: علی عسگری روزنامه‌نگار

علوم‌انسانی کارآمد یکی از مسائل مهم اندیشه‌ای چند دهه اخیر است. این مساله که گاهی با موضوع علوم‌انسانی اسلامی هم گره می‌خورد، اندیشمندانی از جمله دکتر عماد افروغ را به میدان نظریه‌پردازی آورده ‌است. کتاب «محتواگرایی و تولید علم» تلاشی است علیه نگرش پوزیتویستی حاکم بر نظام علمی کشور؛ نگرشی که چندین دهه است اعتبار سابقش را ازدست داده است. این میان چگونه است که انقلابی مدعی مواجهه تمدنی با غرب، دانشگاه خود را مبتنی‌بر اثبات‌گرایی به‌گونه‌ای سامان می‌دهد که درحاشیه نظام معرفتی غرب قرار گیرد؟ از منظر افروغ در ساحت نظر از مقابله نرم‌افزارانه با غرب سخن می‌گوییم و در ساحت عمل، نرم‌افزار آن را معیار ارزیابی حرکت علمی خود قرار می‌دهیم.


  وجوه نرم‌افزاری علم

دکتر افروغ معتقد است علم تجربی با گرایش اثبات‌گرایی مبتنی‌بر پیش‌فرض‌هایی است که هرگز در خود این علوم اثبات نمی‌شوند. این پیش‌فرض‌های متافیزیکی با تغییر خود، علم را دچار تغییر می‌کنند. این پیش‌فرض‌ها عبارتند از:


1. عالم قاعده‌مند است
2. انسان توانایی شناخت عالم را دارد
3. علم بر جهل رجحان دارد
4. تمام پدیده‌های طبیعی علت طبیعی دارند
5. هیچ‌چیز بدیهی نیست
6. همه‌چیز از حس و ادراک به‌دست می‌آید


راجع به اصل نخست باید گفت هرچند بر پدیده‌های تجربی، نظم حاکم است اما این نظم در پدیده‌های انسانی کمتر یافت شده چراکه حوادث، معلول بسترهایی است که درصورت عدم‌تحقق آنها، قواعد کار نمی‌کنند.

گزاره دوم اجمالا امری صادق است، اما گزاره سوم «ارزیابی ارزشی» است که طبق اثبات‌گرایی، نباید علم را دچار آن کرد!

قاعده چهارم یک مورد نقض دارد و آن هم «ماده اولیه» است. اگر قائل باشیم که «ماده اولیه خلقت» هم علتی طبیعی داشته است، دور پیش می‌آید. سبب نقض قاعده پنجم و ششم هم خود همین قوانین پیش‌گفته است که بدیهی پنداشته شده و مبنای معرفت تجربی قرار می‌گیرند، درحالی که هیچ‌کدام از طریق حس کشف نشده‌اند! توجه به پیش‌فرض‌های فوق، ما را از جهانی و عام‌پنداشتن علم بازمی‌دارد و متوجه آن می‌کند که با تغییر این پیش‌فرض‌ها می‌توان نوع دیگری از علم را هم رقم زد. عرضه پیش‌فرض‌هایی که بتوان به موجب آنها، فهم جدیدی از عالم کسب کرد، می‌تواند برعهده اسلام باشد.


اما علوم‌انسانی برخلاف دیگر علوم، از واقعیت شروع نمی‌شود بلکه از مساله آغاز می‌کند. غفلت از این نکته باعث شده علوم‌انسانی کشور نسبتی با مسائل داخلی برقرار نکند و مساله انسان‌غربی را مساله خود بداند. افروغ بر آن است تلقی رایج در موضع علم‌شناسی در دانشگاه‌های کشور، تلقی پوزیتویستی است به این معنا که علم را عام؛ جهانشمول و آسمانی دانسته و آن را فارق از فرهنگ و ارزش می‌داند؛ درحالی که این تلقی امروزه در غرب و حتی در علوم‌تجربی هم شکسته شده است.


افروغ به دو رویکرد جامعه‌شناسی علم توجه می‌کند و می‌افزاید در «جامعه‌شناسی علم» دو رویکرد برونگرا و درونگرا وجود دارد. در رویکرد برونگرا گفته می‌شود جامعه روی حجم، شکل و شدت علم تاثیر می‌گذارد اما روی محتوا تاثیری ندارد. این قرائت از «جامعه‌شناسی علم» متعلق به حلقه وین و پوپر است. امروزه نظریه درونگرایی مطرح است که می‌گوید جامعه روی محتوای علم هم تاثیر خواهد گذاشت. یک ساختار ممکن است در دو مکان، جواب یکسان ندهد. به ‌این ترتیب در معرفت‌شناسی صحیح؛ انواع شناخت‌های وحیانی؛ عقلانی و تجربی در طول هم و در تعاضد با یکدیگر قرار داشتند و تغییر رابطه اینها به رابطه عرضی، از بدعت‌های غرب مدرن است.

  رئالیسم متعالی

افروغ بر آن است که در مبحث چیستی علم، دو دیدگاه غالب وجود دارد. نخست، دیدگاه اثبات‌گرایان که علم را مبتنی‌بر مشاهده تعریف کرده و آن را مستقل از فرهنگ؛ عام و جهانشمول می‌دانند. درمقابل این دیدگاه، دیدگاه هرمنوتیکی است که علم را مفهومی فرهنگی می‌داند و بر آن است مشاهدات در تونل مفاهیم ما معنی می‌یابند. این تلقی از علم نیز ما را به نسبی‌گرایی می‌کشاند. به‌زعم افروغ، ما به راهی میان این‌دو نیاز داریم که وی آن را رئالیسم متعالی می‌نامد به این معنی که علاوه‌بر ضرورت و وجود خارجی، لازم است که به ابعاد مفهوم‌محورانه مشاهدات هم توجه شود. از همین‌رو نمی‌توان به‌راحتی از بحث انطباق‌گرایی سخن گفت بلکه باید آن را با ملاک‌های دیگر همچون «کفایت عملی» تلفیق کرد. البته کفایت عملی در اینجا صرفا به‌معنای نتیجه‌دهی مناسب نیست بلکه لازم است که از چرایی و علت نتیجه‌بخش بودن هم پرسش شود و این مساله وجه‌تمایز رئالیسم از پراگماتیسم است.


اما رئالیسم متعالی چه ملاکی برای ارزیابی نظریه‌ها در کار می‌آورد؟ اینکه گفته شد انسان از طریق دالانی از مفاهیم، پدیده‌ها را فهم می‌کند به‌معنای آن نیست که قدرت ارزیابی این مفاهیم را ندارد. «انسجام درونی نظریه»؛ «قدرت رهایی‌بخشی نظریه»؛ «توافق بین‌الاذهانی بین ناظران» و درنهایت در پاره‌ای از موارد «آزمون تجربی» می‌تواند ملاک صحت و سقم نظریه‌هایی باشد که از مفاهیم ساخته شده‌اند.

  امکان و بلکه ضرورت جامعه‌شناسی دینی

امکان جامعه‌شناسی دینی، هم در مبانی و غایات علم وجود دارد و هم در محتوای مطرح در جامعه‌شناسی. در بحث «شناخت‌شناسی اجتماعی» هرچند رئالیسم اثبات‌گرا یا انتقادی ضرورت‌هایی در عالم کشف کرده‌اند، اما به‌سبب محروم کردن خود از منابع وحی و شهود ابعاد بسیاری در عالم را نادیده انگاشته‌اند. اگر در رئالیسم خام به‌دنبال کشف ضرورت‌های محسوس جامعه هستیم، باید بدانیم بسیاری از ضرورت‌ها هستند که به دلیل نیامیختن با علل معده خود هنوز فعلیت نیافته‌اند. این ضرورت‌ها را می‌توان از منبع وحی کشف کرد به همین دلیل جامعه‌شناسی اسلامی، نه یک امکان بلکه یک ضرورت است. اگر جامعه‌شناسی بخواهد تصویر درستی از عالم ارائه دهد لازم است که از تفسیر و تأویل صرف فاصله گرفته و به ضرورت‌ها و شدن‌ها در عالم بپردازد و این مهم از دریچه جامعه‌شناسی اسلامی ممکن است. منبع وحی می‌تواند درجهت ساخت ضرورت‌ها، ممد علم باشد. هدف از طرح جامعه‌شناسی دینی هم تبلیغ دین نیست، بلکه شناخت بهتر عالم است. جامعه‌شناسی دینی مطلوب است ولی نه از منظر هنجاری و هنجارسازی، بلکه از جهت شناختی.


به نظر افروغ، تحولات اخیر در غرب بستر مناسبی برای طرح جامعه‌شناسی دینی پدید آورده تا آنجا که اگر در گذشته گفته می‌شد «علم محض نداریم» قائل را تمسخر می‌کردند؛ اما اگر امروز گفته شود «علم محض داریم» قائلش را تمسخر می‌کنند. این تحولات نه‌تنها امکان شکل‌گیری جامعه‌شناسی دینی، بلکه امکان شکل‌گیری جامعه‌شناسی‌های دیگر را هم فراهم می‌کند. افروغ می‌افزاید نگاهش در این مسائل، برگرفته از نگرش ملاصدراست. در ابتدای جامعه‌شناسی توجه به فلسفه به‌عنوان تامین‌کننده مبانی، اهمیت دارد. همان‌گونه که در فلسفه ملاصدرا برهان، عرفان و وحی به وحدت می‌رسند، جامعه‌شناسی هم باید از همه اینها استفاده کند. جامعه‌شناسی باید به شدن‌ها بپردازد و حرکت جوهری در فلسفه ملاصدرا تفسیر زیبایی از شدن‌ها در عالم دارد که لازم است تداوم اجتماعی پیدا کند. به‌علاوه امروزه در فلسفه علم، از مباحثی نظیر «جهت علم» سخن می‌گویند. جهت علم مشخص‌کننده مسیر و غایات آن است که در فرآیند علم اثر می‌گذارد. به‌علاوه علوم دارای بعد هنجاری نیز هستند و توصیف‌های خود را مقدمه توصیه‌های خود قرار می‌دهند. اینجا نیز دین می‌تواند نقش بسزایی در جهت‌دهی به علوم ایفا کند. درخصوص نسبت میان معرفت‌های گوناگون بشری، به‌نظر افروغ، نظر صحیح؛ نظریه «کثرت‌گرایی تداخلی» است که به‌رغم پذیرش معرفت‌های گوناگون، دارای استقلال، نوعی ربط و ارتباط میان آنها نیز قائل می‌شود. در این نگاه، فرض مطرح‌کردن علم دینی کاملا پذیرفته شده و صحیح است.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، از منظر افروغ، اسلامی‌سازی علم را در چهار منظر می‌توان پی‌گرفت:

۱. در جهت‌دهی به علوم
۲. در مبانی و پیش‌فرض‌های علوم
۳. در هنجارهای علوم
۴. در اهداف و مبانی و غایات خود دانشمند که بر مسیر علمی وی تاثیر می‌گذارد



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic